|
ترجمه اكبر زارع زاده : پس از آنكه كشورهای فرانسه و انگليس به موجب توافقنامه سايكس - پيكو منطقه عرب نشين شرق مديترانه و دريای سرخ را بين خود تقسيم كردند، آمريكايی ها احساس كردند از اين خوان نعمت بی نصيب مانده اند. به عقيده دولتمردان آمريكايی، اگر نفت آمريكا نبود اين دو كشور نمی توانستند در جنگ جهانی اول پيروز از ميدان خارج شوند. در آن زمان ايالات متحده آمريكا بزرگ ترين توليدكننده و صادركننده نفت جهان بود ولی با وجود اين، انگليس و فرانسه را تهديد كرد كه اگر شركت نفت عراق در انحصار اروپايی ها بماند عليه آنان به زور متوسل خواهد شد. به اين ترتيب اروپايی ها مجبور شدند يك چهارم سهام اين شركت را به آمريكايی ها واگذار كنند.
هم اكنون ذخاير اثبات شده نفت آمريكا بيش از 22 ميليارد بشكه يعنی معادل 2 درصد كل ذخاير شناخته شده جهانی نفت است ولی هر چند اين كشور از پيشرفته ترين تكنولوژی و بيشترين توان سرمايه گذاری برای استخراج نفت برخوردار است ولی ذخاير نفت آمريكا به سرعت در حال كاهش است. آمريكا اكنون بزرگ ترين واردكننده نفت و در عين حال صاحب قدرتمندترين زرادخانه نظامی است. از اين رو در حمله به هر كشوری كه آن را تهديدی برای منافع خود می داند درنگ نخواهد كرد به ويژه اگر اين كشور صاحب ذخاير عظيم نفت و دشمن اسرائيل باشد. آمريكا در گذشته و حال در صورتی كه ضرورت ايجاب كند برای حفظ منافع خود از اسلحه استفاده كرده و می كند. ولی عراق نيز از درآمدهای نفتی برای مسلح كردن خود استفاده كرد و عملا به سوی پرتگاه رفت. در دهه 1970 بانك جهانی عراق را از جمله كشورهای با درآمد سرانه متوسط رو به بالا توصيف كرد كه امكان تبديل شدن به كشوری با درآمد سرانه بالا را دارد. عراق دومين كشور نفت خيز جهان است كه ذخاير شناخته شده نفت اين كشور به 115 ميليارد بشكه يعنی حدود 11 درصد كل ذخاير جهانی نفت بالغ می شود. اين مسئله موجب شد فعاليت های اقتصادی و فعاليت های مالی و داخلی و خارجی عراق عمدتا بر پايه درآمدهای نفتی استوار شود. در گذشته، بخش معينی از درآمد كلان نفتی به توسعه اقتصادی اختصاص يافته بود. اين نسبت به دهه 1950 به موجب قانون ويژه ای 30 درصد تعيين شد سپس به تدريج افزايش يافت تا اينكه در دهه 1970 به 70 درصد رسيد. مبلغ باقيمانده نيز صرف پوشش بودجه جاری دولت می شد. علاوه بر اين، عراق از امكانات كشاورزی و صنعتی مناسب و قابليت های علمی و فنی قابل توجهی برخوردار بود.
ماليه داخلی و خارجی عراق از نظم و ترتيب خوبی برخوردار بود. درآمدهای نفتی برای تامين هزينه های دولتی و همه واردات غيرنظامی و نظامی و پرداخت های مقطعی كافی بود. درآمد عراق از هزينه های اين كشور فراتر می رفت از اين رو امكان تامين ذخيره ارزی به مبلغ 5/35 ميليارد دلار برای عراقی ها فراهم شد. عراق، برعكس كشورهای نفت خيز، خليج فارس، مازاد درآمد ارزی خود را صرف سرمايه گذاری مستقيم نكرد بلكه آن را در بانك های خارجی سپرده گذاری كرد به طوری كه درآمد عراق از محل بهره اين سپرده ها در سال 1979 بالغ بر 2/4 ميليارد دلار شد. همين مبلغ به تنهايی برای خريد كل مواد غذايی و داروی مورد نياز عراقی ها كفايت می كرد. اما بدهی های خارجی عراق از سه ميليارد دلار فراتر نمی رفت كه عمدتا تسهيلاتی بود كه كشورهای غربی برای صدور كالا به عراق در اختيار اين كشور قرار داده بودند. اين مبلغ از 6 درصد توليد ناخالص داخلی عراق فراتر نمی رفت و بازپرداخت آن هيچ مشكلی برای دولت محسوب نمی شد. گذشته از اين، عراق مانند ساير كشورهای نفت خيز خليج فارس كمك های مالی در اختيار كشورهای عربی و در حال توسعه قرار می داد از اين رو همواره بيش از آنكه بدهكار باشد طلبكار بود. بيكاری در عراق مفهومی نداشت و حتی ممنوع بود زيرا طبق نظر مسئولان عراقی، كار كردن واجب بود. عراق از جمله كشورهايی بود كه از كشورهای عربی و غيرعربی نيروی كار وارد می كرد. همچنين نرخ تورم در اين كشور از 10 درصد فراتر نمی رفت كه در مقايسه با موج تورم لجام گسيخته در بسياری از كشورهای جهان رقم قابل قبولی محسوب می شد.
درآمدهای نفتی و هزينه های نظامی
از سال 1975 عراق به تشكيل يك ارتش مجهز به پيشرفته ترين سلاح ها گرايش پيدا كرد كه تشكيل آن به هزينه سنگينی نياز داشت. دولت عراق همچنين سياست افزايش توليد نفت و فشار بر اوپك برای بالا بردن قيمت ها را در پيش گرفت. وضعيت بازار جهانی نفت در دهه 1970 به علت بالا بودن تقاضا و كاهش توليد نفت كشورهای غيرعضو اوپك امكان موفقيت چنين سياستی را فراهم می كرد. جنگ عراق با ايران در سال 1980 آغاز شد و هشت سال طول كشيد و سامان مالی دولت عراق را به هم ريخت. دولت عراق در وهله اول برای تأمين هزينه عمليات نظامی خود می بايست سياست نفتی قبلی را ادامه می داد. ولی عراق با كشوری درگير شده بود كه دومين صادركننده بزرگ نفت در جهان پس از عربستان بود. در آن زمان ايران دو برابر عراق نفت توليد می كرد. در سال 1978 درآمد ايران از محل صدور نفت به 19 ميليارد دلار رسيد ولی درآمد نفتی عراق در همان سال كمتر از 10 ميليارد دلار بود. ادامه پافشاری عراق بر بالا نگه داشتن قيمت نفت بيشتر به نفع ايران تمام می شد از اين رو جنگ اقتصادی آغاز شد و عراق موشك هايش را به سوی نفتكش ها و اسكله های نفتی ايران نشانه رفت. عراق تلاش كرد قيمت نفت را بشكند. اين بار نيز وضعيت بازار جهانی نفت به علت كاهش تقاضا و افزايش توليد نفت كشورهای عضو و غيرعضو اوپك امكان اجرای چنين سياستی را برای عراق فراهم كرد. در نهايت و به تدريج وضعيت مالی دو كشور تغيير كرد. در سال 1988 درآمد نفتی ايران به 9 ميليارد دلار كاهش يافت ولی درآمد نفتی عراق به 11 ميليارد دلار رسيد.
روشن است كه وضعيت مالی هيچ كشوری با جنگ بهبود پيدا نمی كند. هزينه های نظامی عراق طی دهه 1980 به شدت افزايش يافت و ديگر درآمدهای نفتی برای تأمين اين هزينه ها كفايت نمی كرد. جنگ با ايران و مشكلات مالی و سياسی عراق با سوريه موجب شد طی سه سال اول جنگ صادرات نفت عراق فقط از طريق خط لوله عراق ـ تركيه صورت گيرد. ظرفيت انتقال نفت از طريق اين خط لوله فقط يك ميليون بشكه در روز بود در حالی كه عراق برای تأمين هزينه های نظامی فزاينده اش نياز به صدور حداقل چهار ميليون بشكه نفت در روز داشت. به عنوان مثال، در سال 1983 درآمد عراق از محل صدور نفت 8/7 ميليارد دلار بود ولی هزينه های نظامی اين كشور در اين سال از 6/28 ميليارد دلار فراتر رفت. از اين رو چاره ای جز اتخاذ تدابير فوری برای افزايش صادرات نفت نبود به همين دليل از كاميون های نفتكش برای انتقال 200 هزار بشكه نفت در روز به بندر اسكندرون تركيه و بندر عقبه اردن استفاده شد. اين تدابير مؤثر واقع شد و درآمد حاصل از صدور نفت عراق در سال 1984 به 35/9 ميليارد دلار بالغ شد. ولی شدت يافتن عمليات نظامی در اين سال هزينه های نظامی عراق را به 6/31 ميليارد دلار افزايش داد. به اين ترتيب عراق تصميم گرفت ظرفيت صدور نفت از طريق خط لوله تركيه را افزايش دهد و خط لوله ای برای صدور نفت از عراق به خاك عربستان احداث نمايد. هنگامی كه اين خط لوله با هزينه 9/2 ميليارد دلار احداث شد، بهای نفت در بازارهای جهانی به شدت كاهش يافت از اين طريق در طول جنگ با ايران هيچ گاه نتوانست هزينه های نظامی خود را از طريق صدور نفت تامين كند. بين سال های 1981 تا ،1988 عراق از محل صدور نفت خام 6/77 ميليارد دلار كسب درآمد كرد ولی طی همين مدت
1/166 ميليارد دلار صرف هزينه های دفاعی و امنيتی شد. به عبارتی درآمدهای نفتی عراق فقط 47 درصد هزينه های نظامی اين كشور را پوشش می داد. دولت عراق به منظور پر كردن اين شكاف تامين بودجه مورد نياز برای وارد كردن مواد غذايی و دارو، ظرف چهار سال به برداشت از سپرده های خود در بانك های خارجی متوسل شد. از اين رو حجم سپرده های عراق در بانك های خارجی از 5/35 ميليارد دلار در اواسط سال 1980 به 8/0 ميليارد دلار در پايان سال 1983 رسيد. ساير منابع درآمد عراق مثل صادرات خرما و حواله های عراقی های مقيم خارج و درآمد توريسم نيز مبلغ چشمگيری نبود. به اين ترتيب عراق به منابع مالی خارجی متوسل شد و بدهی هايش افزايش يافت. عراق نيز مانند ساير كشورهای عربی نه به منظور توسعه كشور بلكه با هدف خريد اسلحه و تامين هزينه عمليات نظامی بدهكار شد. جنگ عراق و ايران با تضعيف هر دو كشور كه هدف اصلی غرب بود پايان يافت. عراق نتوانست وام جديدی از خارج دريافت كند و قيمت نفت نيز به شدت كاهش يافت و علائم بحران اقتصادی آشكار شد. شهروندان عراقی كه اميدوار بودند در پايان جنگ با ايران به زندگی عادی توام با رفاه و امنيت باز گردند خود را در محاصره مشكلات اقتصادی ديدند. ديگر امكان وارد كردن مواد غذايی كافی مانند زمان جنگ وجود نداشت و وضعيت مالی نابسامان عراق امكان بازپرداخت بدهی ها و بازسازی ويرانه ها را به دولت اين كشور نمی داد. كشورهای طلبكار، پول خود را طلب كردند. اعتماد به توانايی دولت عراق برای پرداخت بدهی هايش از بين رفت و شركت های طرف معامله با عراق بر دريافت مبلغ معامله قبل از تحويل كالا اصرار می ورزيدند. غرب ديگر نيازی به تقويت قدرت نظامی عراق نمی ديد بلكه برای تقويت امنيت اسرائيل به تضعيف آن می انديشيد. عراق تلاش كرد سياست دهه 1970 يعنی افزايش توليد نفت و افزايش قيمت آن را زنده كند ولی اين بار وضعيت بازار نفت مطابق ميل دولتمردان عراقی نبود. كشورهای عرب خليج فارس حاضر نشدند توليد نفت خود را به نفع عراق كاهش دهند و اين كشور گرفتار تنگنای اقتصادی شديدی شد كه حتی در زمان جنگ با ايران نيز سابقه نداشت. از اين رو عراق تصميم به اشغال كويت گرفت. به دنبال اشغال كويت بهای نفت از بشكه ای 18 دلار به بشكه ای 40 دلار رسيد. همه كشورهای نفت خيز از اين افزايش قيمت سود بردند به غير از عراق كه تحت محاصره بين المللی قرار گرفت.
نفت و بدهی های خارجی
بدهی های عراق را می توان به سه بخش تقسيم كرد:
1 - بدهی های بانكی به مبلغ 14 ميليارد دلار كه از امضای قراردادهای تجاری با ده ها موسسه مالی ناشی شده است. ويژگی اين بدهی ها نرخ بهره بالا و كوتاه بودن مدت بازپرداخت آن است.
2 - بدهی های نظامی به مبلغ 29 ميليارد دلار كه به علت خريد اسلحه از كشورهای روسيه، فرانسه، آلمان و ايتاليا ناشی شده است.
3 - بدهی به كشورهای خليج فارس به مبلغ 41 ميليارد دلار كه 27 ميليارد دلار به صورت نقدی به عراق پرداخت شده و 14 ميليارد دلار نيز نفت به نفع عراق فروخته شده است.
جنگ نفت كش ها در زمان جنگ عراق با ايران، عراقی ها را از امكان صدور نفت از طريق خليج فارس محروم كرد. از اين رو عراق در سال 1983 قراردادی را با عربستان و كويت برای صدور 200 هزار بشكه در روز از نفت عربستان و 125 هزار بشكه در روز از نفت كويت به نفع عراق امضا كرد. درآمد حاصل از فروش اين ميزان نفت به عراق تحويل شد تا عراق در آينده همين مقدار نفت خود را به نفع عربستان و كويت بفروشد. لازم به ذكر است كه تعيين ميزان دقيق بدهی عراق به كشورهای خليج فارس به علت عدم وجود آماری در مورد آن دشوار است ولی ميزان آن در هر صورت بسيار زياد است. فروش نفت توسط كشورهای خليج فارس به نفع عراق خارج از توافقنامه ياد شده را نيز بايد به اين مبلغ اضافه كرد.
در پايان دهه 1980 عراق سالانه حدود 7 ميليارد دلار معادل 64 درصد كل درآمد نفتی خود را صرف بازپرداخت اصل و بهره بدهی هايش می كرد. اين مبلغ بسيار بالا را هيچ اقتصادی حتی برای مدت كوتاهی نمی تواند تحمل كند. از اين رو عراق توافقنامه هايی را با كشورها و نهادهای مالی طلبكار برای قسطبندی مجدد بازپرداخت بدهی های خود امضا كرد. با آغاز بحران كويت، عراق بازپرداخت بدهی هايش را متوقف كرد چرا كه در قطعنامه های شورای امنيت هيچ اشاره ای به ضرورت پايبندی عراق به تعهدات مالی ناشی از جنگ با ايران نشده است. به اين ترتيب بدهی های پرداخت نشده عراق انباشته شد و اكنون به حدود 40 ميليارد دلار رسيده است. با اين حساب حجم كل بدهی های عراق 126 ميليارد دلار تخمين زده می شود كه معادل 152 درصد توليد ناخالص داخلی اين كشور است. بنابراين عراق از نظر حجم بدهی های خارجی در ميان كشورهای عربی در رتبه نخست قرار دارد.
ولی بحران مالی عراق در اينجا متوقف نمی شود چرا كه سازمان ملل متحد اين كشور را به علت اشغال كويت به پرداخت بيش از 240 ميليارد دلار غرامت محكوم كرد (اين رقم در گزارش دبيرخانه اتحاديه عرب كه در سال 1992 منتشر شد ذكر شده است). به اين رقم بايد هزينه دومين حمله نظامی آمريكا به عراق را نيز اضافه كرد زيرا در صورتی كه رژيم حاكم بر عراق تغيير كند و يك رژيم طرفدار واشنگتن در اين كشور به قدرت برسد هزينه اين جنگ نيز بدهی ديگری بر عهده عراقی ها محسوب خواهد شد. پيش بينی می شود هزينه اين جنگ از يكصد ميليارد دلار فراتر رود كه اكنون آمريكا، انگليس و ژاپن بخش اعظم آن را خواهند پرداخت. پس از جنگ نيز برای بازسازی ويرانی های ناشی از آن حداقل به دو برابر اين مبلغ نياز خواهد بود.
عده ای فكر می كنند كه در صورت سرنگونی رژيم حاكم بر عراق، آمريكا به اين كشور برای خروج از بحران مالی كمك خواهد كرد. در واقع، چنين تصوری از بی اطلاعی از ماهيت روابط بين المللی آمريكا و تحليل نادرست از مشكلات اقتصادی آمريكا ناشی شده است. تجربه نشان می دهد آمريكا كمك های مالی و اقتصادی را تحت شرايطی در اختيار ساير كشورها قرار می دهد كه از اين جمله می توان به باز گذاشتن دست شركت های آمريكايی در آن كشورها، ارائه تسهيلات نظامی به ارتش آمريكا، امضای قرارداد صلح با اسرائيل، حمايت از موضع گيری های آمريكا در محافل بين المللی و تغيير شيوه زندگی اجتماعی اشاره كرد. صرفنظر از اين شروط، كمك های آمريكا به ساير كشورها محدود است و دولتمردان اين كشور به علت مشكلات مالی قصد افزايش آن را ندارند. دولت آمريكا در واقع بزرگ ترين دولت بدهكار در جهان است و بودجه دولت فدرال و تراز جاری آمريكا از كسری مزمن رنج می برد. گذشته از اين، حتی اگر همه كمك های آمريكا به خارج فقط به عراق پرداخت شود برای پايان بحران اين كشور كافی نيست چه رسد به اينكه اين كمك ها، نه كمك بلاعوض بلكه وام هايی با شرايط بازپرداخت آسان هستند كه به هر حال بايد در آينده بازپرداخت شوند.
مشكلات صنعت نفت عراق
در دسامبر 1991 شورای امنيت سازمان ملل در قطعنامه شماره 706 به عراق اجازه داد مقدار محدودی نفت برای خريد دارو و مواد غذايی تحت نظارت سازمان ملل صادر كند. اين شورا در آوريل 1995 با صدور قطعنامه ،986 حجم صادرات نفت عراق را افزايش داد. در هر دو مورد، صادرات نفت عراق در زمان پيش بينی شده آغاز نشد. پس از چند مرحله مذاكرات طولانی بين عراق و سازمان ملل كه جمعا بيش از يكسال طول كشيد، امكان اجرای قطعنامه شماره 986 در اواخر نوامبر 1996 فراهم شد. شادمانی مردم عراق كه بيش از شش سال زندگی توام با رنج را تحمل كرده بودند پس از اعلام اين توافق بر كسی پوشيده نيست. ولی اين شادمانی پس از آنكه مشخص شد مقدار نفت صادراتی برای خريد مواد غذايی مورد نياز كافی نيست و اجرای اين قطعنامه ها نيز هر چند وقت يكبار با مشكل مواجه می شود به ياس تبديل شد.
برنامه نفت در برابر غذا به دوره های پياپی 180 روزه تقسيم شده است. حجم و ارزش صادرات نفت عراق در هر مرحله از آغاز اين برنامه در دهم دسامبر 1996 تا پايان دوره يازدهم در 26 آوريل 2002 طبق جدول ضميمه مقاله از دفتر برنامه نفت در برابر غذا اخذ شده است. در دوره های اول تا سوم برنامه نفت در برابر غذا، شورای امنيت با اختصاص مبلغی از درآمدهای نفتی عراق برای تعمير و نگهداری تأسيسات صنعت نفت اين كشور موافقت نكرد. نياز به توضيح نيست كه قطعات يدكی در صنايع نفتی بسيار مهم است و بدون آنها صنعت نفت تضعيف و توليد آن كاهش می يابد. مقدار مبلغی كه بايد در بخش نفت هزينه شود در كشورهای مختلف فرق می كند. در بعضی از مناطق آمريكا به طور متوسط برای استخراج هر بشكه نفت 10 دلار هزينه می شود، اين مبلغ در اروپا حدود 5 دلار است. اما در كشورهای خليج فارس و عراق برای توليد هر بشكه نفت خام به طور ميانگين 25/1 دلار هزينه می شود. اين مبلغ در بخش های مختلف مثل هزينه توليد، توسعه ميدان های نفتی، كشف ميدان های جديد و تعمير تأسيسات هزينه می شود.
مخالفت شورای امنيت با اختصاص بخشی از درآمد نفتی عراق به تعمير و نگهداری تأسيسات و توسعه ميدان های نفتی اين كشور در سه دوره اول برنامه نفت در برابر غذا علت اصلی پايين بودن عراق در اين سه دوره است. توليد نفت عراق طی اين مدت حدود نصف ظرفيت توليد اين كشور بود. در آن زمان طبق قطعنامه های شورای امنيت سقف درآمدهای نفتی عراق نمی بايست از 2 ميليارد دلار در سال فراتر می رفت از اين رو اعضای اين شورا نيازی به خريد قطعات يدكی توسط عراق مشاهده نمی كردند. قابل توجه اينكه حجم صادرات نفت عراق در دوره سوم نسبت به دوره اول 55درصد افزايش ولی ارزش آن 3درصد كاهش يافت. كاهش بهای نفت خام در بازارهای جهانی علت اصلی كاهش درآمد عراق بود. طی سه مرحله اول برنامه نفت در برابر غذا مشخص شد درآمدهای نفتی مجاز عراق طبق قطعنامه های شورای امنيت برای پوشش دادن هزينه های برنامه نفت در برابر غذا و پرداخت غرامت كافی نيست. اين مسئله همچنين فروش نفت خارج از چارچوب برنامه نفت در برابر غذا را تشويق می كرد به طوری كه عراق مقداری نفت خام با قيمتی اندك از طريق آب های خليج فارس، تركيه و ايران فروخت.
اما صادرات نفت عراق به اردن وضعيت خاص خود را دارد. بعد از توقف صادرات نفت عربستان به اردن در سپتامبر ،1990 عراق به موجب توافقنامه دوجانبه ای كه هر سال تمديد می شود نفت به اين كشور صادر می كند. در سال 2001 اردن 5/36 ميليون بشكه نفت شامل 2/29 ميليون بشكه نفت خام و 3/7 ميليون بشكه فرآورده های پالايش شده از عراق دريافت كرد كه ارزش مجموع آنها 763 ميليون دلار بود. اين مبلغ نيز به دو قسمت تبديل می شود، 450 ميليون دلار نفت به قيمت تجاری و 313 ميليون دلار نيز به صورت رايگان در اختيار اردن قرار گرفت. اين نوع تقسيم بندی و قيمت گذاری از سال 1991 بين دو كشور معمول بوده است. توافقنامه عراق و اردن درباره صدور نفت به اردن با اعتراضات بين المللی روبه رو نشد هرچند بعضی از ديپلمات ها اين مقدار نفت را در فهرست «فروش های غيرقانونی ولی قابل چشم پوشی» قرار داده اند.
شورای امنيت در دوره چهارم برنامه نفت در برابر غذا اجازه داد مبلغ 300 ميليون دلار از درآمدهای نفتی عراق صرف تأسيس نيازمندی های صنايع نفت اين كشور شود. به دنبال اين تصميم، صادرات نفت عراق در مقايسه با دوره اول از نظر حجم 157درصد و از نظر ارزش 41 درصد افزايش يافت. شورای امنيت در دوره پنجم برنامه نفت در برابر غذا نيز مبلغ مشابهی را به همين مسئله اختصاص داد. پس از آن دبير كل سازمان ملل متحد خواستار دو برابر شدن اين مبلغ شد ولی شورای امنيت تصويب اين درخواست را تا اواخر سه ماهه اول سال 2000 به تعويق انداخت و در اين تاريخ مبلغ 564 ميليون دلار (600 ميليون يورو) به تأمين قطعات يدكی برای صنايع نفت عراق اختصاص داد به اين شرط كه خريد قطعات يدكی و ساير تجهيزات پس از موافقت كميته تحريم ها وابسته به سازمان ملل متحد صورت گيرد.
از اين رو مشكل صنايع نفت عراق، تصويب قطعنامه نيست بلكه اجرای عملی قطعنامه ها است. قراردادهای زيادی به علت مخالفت يا وقت كشی كميته تحريم ها به بهانه كاربرد دوگانه مواد و تجهيزات يا حتی بدون هيچ بهانه ای اجرا نشده اند. اين كميته، تصميم های خود را به اتفاق آرأ اتخاذ می كند يعنی هر كشوری كه در اين كميته نماينده دارد می تواند بدون ارائه هيچ دليلی از حق وتو استفاده كند. قوانين روشنی ناظر بر فعاليت اين كميته نيست و اعضای آن ملزم نيستند ظرف مدت زمان مشخصی تصميم نهايی خود را اعلام كنند. اين كميته تنها نهاد وابسته به سازمان ملل است كه به اين صورت اداره می شود، از اين رو هيچ گاه قطعات يدكی به مبلغی كه در قطعنامه های شورای امنيت ذكر شده است وارد عراق نشد. براساس گزارش وزارت نفت عراق، اين كشور از ماه اوت 1990 تا ژوئن 2000 حدود پنج ميليارد بشكه نفت توليد كرد و طی اين مدت فقط با خريد 8/1 ميليارد دلار تجهيزات و قطعات يدكی برای صنايع نفت عراق موافقت شد. با يك حساب سرانگشتی می توان چنين نتيجه گرفت كه برای توليد هر بشكه نفت در عراق 36 سنت هزينه در نظر گرفته شده است كه اين مبلغ فقط معادل 29درصد مبلغ لازم برای استخراج هر بشكه نفت در عراق (25/1 دلار) است. از اين رو دولت عراق مجبور است برای تهيه قطعات يدكی به روش های ديگری از جمله صدور نفت خارج از چارچوب قطعنامه های شورای امنيت و امضای قرارداد با شركت های نفتی خارجی (به ويژه روسی) در برابر دريافت امتيازات تجاری روی آورد. به رغم همه اينها، صنايع نفت عراق همچنان نياز به بازسازی و توسعه دارد و حمله نظامی آمريكا به عراق خسارات سنگينی به آن وارد خواهد كرد.
* اقتصاددان عراقی مقيم فرانسه
منبع: الجزيره نت | 
