|
امير حسين مهدوی : صبح سه شنبه 29 ارديبهشت ماه سال60. لحظاتی مانده به آغاز يكی از جلسات علنی اولين پارلمان جمهوری اسلامی كه هنوز نام مجلس شورای ملی را بر خود داشت. محمد جواد حجتی كرمانی نزد رئيس می رود و خبر از ديدار مهم سه تن از هواداران رئيس جمهور با حضرت امام(ره) می دهد. گويا رهبر كبير انقلاب بررسی لايحه «حذف عنوان فرمان همايونی» را تشنج زا خوانده اند. خبر صحيح است. زيرا شيخ حسن صانعی هم چند روز قبل موضعی مشابه را از سوی حضرت امام نقل كرده بود. اما راهی برای مجلس باقی نمانده بود. لايحه از طرف دولت آمده بود و دولت بايد آن را پس می گرفت. لايحه از دستور خارج شد و سه نفر از جبهه مقابل رئيس جمهور برای كسب نظر امام خمينی انتخاب شدند. بهزاد نبوی، احمد جنتی و ابوالقاسم خزعلی برای كسب تكليف نزد امام رفتند: «اين مطلب فرع بر اين بوده كه آقای بنی صدر با توافق آقای رجايی، رئيسی برای بانك مركزی تعيين كنند كه با دولت هماهنگ باشد» هواداران رئيس جمهور اميدوار بودند با موضع گيری رهبر انقلاب لايحه مطرح نشود. اما كسب نظر امام كه استقلال رئيس جمهور و حفظ شأن مجلس را توأمان هدف گرفته بودند فقط 24 ساعت در دستور كار قرار گرفتن لايحه را به تأخير انداخت. صبح چهارشنبه كليات لايحه حذف فرمان همايونی كه از سوی برخی از نمايندگان حذف رئيس جمهور لقب گرفته بود به تصويب رسيد. رئيس وقت مجلس در خاطرات خود می نويسد: برای بنی صدر مسئله بانك مركزی حياتی است و برای دولت هم.
براساس مصوبه كميسيون شماره 2 شورای انقلاب كليه اختيارات شاه به رئيس جمهور واگذار شده بود. با استفاده از اين مصوبه (موسوم به فرمان همايونی) اختيار عزل و نصب رئيس شهربانی، فرمانده ژاندارمری و رئيس بانك مركزی با بنی صدر بودند و نخست وزير اول ـ محمد علی رجايی ـ نفوذی روی نظام بانكی نداشت. رئيس جمهور عليرضا نوبری از نزديكان خود را به رياست اين بانك منصوب كرده بود. نوبری گرچه در انجمن اسلامی دانشجويان كاليفرنيا عضو بود و از آن جا نوربخش را می شناخت اما هرگز رابطه خوبی با وی نداشت. نوبری مستقيما از ابوالحسن بنی صدر پدر زن آينده خود دستور می گرفت و بانك مركزی را در مقابل دولت قرار داده بود. در دوران او سياست های پولی به استقلال نسبی از دولت و پررنگ كردن نقش بانك در فعاليت های اقتصادی و مشاركت در سرمايه گذاری سوق پيدا كرد. در تيرماه 1359 شورای عالی بانك ها با تصويب پيشنهاداتی، سياست و خط مشی سرمايه گذاری مستقيم و مشاركت بانك ها در واحدهای توليدی و خدماتی را تعيين كرد. نوبری همچنين نرخ بهره را كاهش و نام آن را به «كارمزد» و «سود تضمين شده» تغيير داده اما شهيد رجايی اصرار بر تعويض رئيس كل بانك مركزی داشت. گويا گزينه ديگری جز سيدمحسن نوربخش اقتصاد خوانده سی و سه ساله ای كه تازه از آمريكا بازگشته بود، پيش روی دولت نبود. بنی صدر در مهرماه 59 با قرار گرفتن نام ميرحسين موسوی به عنوان وزير امور خارجه، بهزاد نبوی به عنوان وزير مشاور و محسن نوربخش در مقام رياست كلی بانك مركزی مخالفت كرده بود. چند روز پيش از آن شهيد رجايی بنا به توصيه شهيد بهشتی در ساختمان وزارت آموزش و پرورش برای نخستين بار با نوربخش ملاقات كرده بود و توافقات اوليه برای پذيرفتن پست صورت پذيرفته بود. اواسط مهرماه به ابتكار جامعه روحانيت مبارز تهران جلسه ای برای حل اختلافات بين رئيس جمهور و نخست وزير برگزار شد. آيت الله انواری، يزدی، بهزاد نبوی، محسن نوربخش، ميرحسين موسوی و شهيد رجايی در آن نشست حضور يافتند.
مذاكرات چندين ساعت ادامه يافت اما نتيجه آن تنها موافقت با وزارت بهزاد نبوی بود. چه اينكه اصرار نخست وزير هم بيشتر بر روی دوست صميمی و هم بند دوران زندان خود، بهزاد نبوی، بود. مخالفت ها موجب شد نوربخش چندماهی حكم سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارايی را در دست بگيرد تا حسين نمازی كه مدرك دكترای اقتصاد خود را از اتريش گرفته بود به عنوان وزير از مجلس رای اعتماد بگيرد. پس از آن نوربخش قائم مقام وی شد. تا اينكه در خرداد 60 به دنبال فرار بنی صدر نوربخش رئيس كل بانك مركزی ايران شد. نوبری هم به همراه دختر بنی صدر در ژنو سوئيس مقيم شدند. دوگانه نمازی و نوربخش در اين زمان شكل گرفت و با فواصلی چند ساله در مجموع نيمی از تاريخ اقتصاد سياسی انقلاب را شكل داد. وزارت و رياست نمازی و نوربخش در دوران نخست وزيری شهيد محمدجواد باهنر هم دوام يافت. تا اينكه به دنبال حادثه 8 شهريور نام نوربخش هم در كنار غرضی، مهدوی كنی و پرورش به عنوان نخست وزير موقت در شورای مركزی حزب جمهوری اسلامی مطرح شد.
اما رأی گيری غيررسمی مجلس به نخست وزيری محمدرضا مهدوی كنی انجاميد. پس از برگزاری انتخابات رياست جمهوری و پايان كار دولت 40 روزه، رئيس جمهور تصميم به معرفی سيدمحمد غرضی به عنوان نخست وزير گرفته بود. گويا رهبر انقلاب و اكثريت حزب جمهوری اسلامی هم با اين پيشنهاد موافقت كرده بودند. اما جامعه مدرسين حوزه علميه قم، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، تعدادی از اعضای حزب جمهوری و سپاه پاسداران نظر مثبتی درخصوص اين انتخاب نداشتند. ساعت چهار بعداز ظهر روز سوم آبان ماه جلسه حزب در دفتر رئيس جمهور تشكيل شد. رئيس مجلس از مخالفت ها با نخست وزيری غرضی خبر می دهد و قرار بر اين می شود تا نوربخش به عنوان نخست وزير مطرح شود. هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود نقل می كند: «امام گفته اند بهتر است نخست وزير حزبی نباشد تا تهمت انحصارطلبی وارد نشود. » اما جلسه ای كه بلافاصله بعد از نشست حزب در همان محل برگزار شد سرنوشت نوربخش را به گونه ای ديگر رقم زد. در اين مذاكرات پنج نفره كه با حضور حجت الاسلام عباس واعظ طبسی، حجت الاسلام احمد خمينی، حضرت آيت الله خامنه ای، آيت الله موسوی اردبيلی و رئيس مجلس برگزار شد قرار بر اين شد تا: «احمدآقا به عرض امام برساند كه غيرممكن است آقای غرضی رای بياورد و بهتر است مهندس موسوی را معرفی كنيم. » ميرحسين موسوی كارشناس ارشد معماری آخرين نخست وزير ايران شد و حكم بر ماندگاری نوربخش و نمازی تا سال 1365 داد.
در سال 1365 ايروانی عضو انجمن اسلامی بانك ها در جلسه مشترك روسای سه قوه و نخست وزير به سمت وزارت امور اقتصادی انتخاب شد و به ساختمان باب همايون رفت. ديدگاه های چپ گرايانه او نوربخش را تاب نمی آورد. اما هرگونه تصميم گيری برای تغيير رئيس كل بانك مركزی برعهده مجمع بانك ها و با پيشنهاد وزير امور اقتصادی و دارايی و تصويب دولت بود. مجمع عمومی بانك ها با دستور كار تغيير رئيس كل بانك مركزی تشكيل جلسه داد. اين مجمع كه اعضای آن وزرای بازرگانی، كشاورزی، صنايع سنگين، معادن و فلزات، اقتصاد و دارايی و رئيس سازمان برنامه و بودجه بودند تصميمی برخلاف نظر وزير گرفت. وی معتقد بود اين حداقل خواست يك وزير امور اقتصادی و دارايی است كه با هر كس در سمت رئيس كل بانك مركزی هماهنگ تر است كار كند، وزيری كه نتواند چنين كاری كند بهتر است برود. او در آبان ماه 1365 حرف خود را به كرسی نشاند و مجيد قاسمی را به رياست بانك مركزی برگزيد، قاسمی تا شهريور ماه سال 68 و آستانه آغاز به كار دولت اول بعد از جنگ در سمت خود باقی ماند. مهم ترين رويداد دوران او پايان جنگ ايران و عراق بود. قبول قطعنامه 598 شورای امنيت سازمان ملل در مرداد ماه سال 1367 تاثير زيادی در كاهش قيمت دلار بازار غيررسمی ارز گذاشت.
تا روز قبل از قبول رسمی قطعنامه 598 قيمت هر دلار آمريكا در بازار آزاد تهران حدود 145 تومان بود كه با اعلام قبول قطعنامه از سوی دولت قيمت آن به 75 تومان در هر دلار كاهش يافت. چهار روز پس از قبول قطعنامه، عراق نيز آتش بس را قبول كرد و اين باعث شد قيمت هر دلار از 75 تومان در دوازدهم مردادماه سال 1367 به 67 تومان در شانزدهم مردادماه كاهش يابد. روند كاهش قيمت دلار در بازار همچنان ادامه داشت تا آنكه در تاريخ بيست و ششم مردادماه با نزديك شدن به اعلام رسمی آتش بس قيمت دلار در بازار آزاد به 59 تومان تنزل كرد. جو روانی ايجاد شده در كشور ديگر نتوانست قيمت دلار را به پايين تر از اين مقدار بكشاند به طوری كه پس از اواسط شهريور ماه، قيمت دلار در بازار آزاد همچنان افزايش يافت، تا آنكه قيمت دلار در زمان خروج مجيد قاسمی از بانك مركزی به حدود 109 تومان افزايش يافت. خروج ايروانی و قاسمی از دولت تنها جابه جايی افراد نبود چه دولت سياست اقتصادی جديدی را پيش گرفته بود. فقط يك راس مثلث اقتصادی از مثلث اقتصادی كابينه حفظ شد. مسعود روغنی زنجانی رئيس سازمان برنامه و بودجه در سمت خود ابقا شد و نماينده اصفهانی مردم تهران در مجلس و سفير سابق ايران در كانادا به صدارت پولی كشور رسيدند. سيد محسن نوربخش وزير امور اقتصادی و دارايی، سيد محمدحسين عادلی را به هيأت دولت معرفی كرد. سه گانه «تعديل اقتصادی» شكل گرفت. عادلی بيست و سوم شهريور سال 67 كار خود را آغاز كرد. سياست های متهورانه او كه با همراهی وزير اقتصاد و پشتيبانی رئيس جمهور صورت می گرفت تكانی اساسی به نظام پولی، تجاری و بودجه ای كشور وارد ساخت. مرحوم نوربخش درباره علت گزينش عادلی برای اين پست گفته بود: «آن زمان استقراض خارجی مهم ترين تكليف برنامه و تنها راه بازسازی كشور بود و ما به همين خاطر كسی را مسلط به مذاكرات خارجی و ديپلماسی باشد، برگزيديم.»
طهماسب مظاهری دبير كل بانك مركزی در اين دوره بود. ميزان نقدينگی در آغاز اين دوره 8/20 هزار ميليارد ريال بود كه در سال 73 و زمانی كه او جای خود را به نوربخش داده بود به 1/52 هزار ميليارد ريال رسيد. اما در سال 73 كه حدود يك سال از آغاز به كار دولت ششم می گذشت سايه چرخش سياست ها از «تعديل» به «تثبيت» كم كم رنگ گرفت. وزارتخانه های بازرگانی و مسكن از ستاد اقتصادی دولت به محافظه كاران سپرده شد و قرار بود تا وزير اقتصاد در جايگاه خود تثبيت شود. اين علاوه بر وزارتخانه های ارشاد، كشور، آموزش عالی و دفاع بود كه به همفكران اكثريت مجلس چهارم سپرده شده بود. نوربخش در جلسه رای اعتماد سال 72 رای نياورد و رئيس جمهور اعتماد و اعتراض خود را با گماردن او به معاونت اقتصادی اش نشان داد.
اگر چه نوربخش نتوانست در مناسبات پوسيده و قوانين و مقررات حاكم بر وزارت اقتصاد كه به ابتدای قرن بيستم برمی گشت، تغييراتی ايجاد كند، اما كارهايی نيز انجام داد. فعال كردن معاونت جذب و جلب سرمايه گذاری خارجی يكی از اين اقدامات بود. اين بخش در سال 52 و يك سال پيش از ادغام وزارتخانه های اقتصاد و دارايی، تشكيل شده بود، تا كشور بتواند از سرمايه های خارجی بهره لازم را ببرد. همين معاونت بود كه توانست تا پيش از انقلاب به واسطه مازاد درآمدهای نفتی، سهام كارخانجات متعددی را در خارج كشور خريداری كند. 25 درصد سهام دويچه بانك به مبلغ 600 ميليون مارك، 25 درصد سهام كروپ به مبلغ يك ميليارد و 200 ميليون مارك و سرمايه گذاری در مصر، كويت، پاكستان، كره جنوبی، آفريقا و آمريكا از جمله فعاليت های اين معاونت پيش از انقلاب بود. اگر چه آنها در طول اين 23 سال بارها گزارشی از وضعيت اين دارايی های ايران ارائه دادند اما هرگز چنين اتفاقی نيفتاد. فعال كردن اين معاونت در زمان نوربخش موجب شد كه در يك دوره 12 ساله (از 68 تا 80) آنها بتوانند كمتر از يك ميليارد دلار سرمايه گذاری مستقيم خارجی را جذب كنند.
محمدجواد وهاجی دوست نزديك نوربخش به كفالت وزارت اقتصاد رسيد و عادلی تا بيست و سوم شهريور ماه سال 73 در بانك مركزی ماند تا صندلی را تحويل رئيس دهد و عازم اوتاوا شود. مرتضی محمدخان رئيس كل گمرك ايران چندی بعد به عنوان وزير از مجلس رای اعتماد گرفت و نوربخش از نيمه سال 73 تا آخرين روز عمر رئيس كل بانك مركزی باقی ماند. دو چهره ديگر تعديل رفتند و نوربخش در اين فصل اقتصاد ايران هم ماند. مسعود روغنی زنجانی جای خود را به ميرزاده استاد پليمر دانشگاه تهران داد. شايد اين دوره سخت ترين زمان رياست نوربخش بود. چه او در اين مقطع به سياست هايی تن داد كه با ايده هايش در روزهای آغاز تعديل تنافر داشت. دوران عادلی - نوربخش پرتحرك ترين، موثرترين و پرتنش ترين دوران بانك مركزی و وزارت اقتصاد در سال های پس از انقلاب بود. چالش استقلال بانك مركزی برای نخستين بار پس از انقلاب در اين دوران سرباز كرد. عادلی در بهمن ماه سال 69 در مانيفست خود با عنوان درآمدی بر استقلال بانك مركزی نوشت: «دوران كنونی از تاريخ كشور ما فرصت بی نظيری را بر توسعه و شكوفايی كشور به دست داده است. . . مديريت كشور در حال حاضر با داشتن درك صحيح و عميقی از مسائل اقتصادی و پولی خود بهترين حامی برای زمينه سازی و تجديد نظر در قوانين و تصحيح جايگاه و تامين استقلال بانك مركزی زمان مناسبی به نظر می رسد. »
سه ساله پايانی دولت ششم به بازگشت دولت از سياست های آزادسازی سال های 68 تا 73 گذشت. تجديد پيمان سپاری ارزی، ممنوعيت تبادل آزاد ارز، كنترل دستوری نرخ ارز و بی سابقه ترين تورم بعد از انقلاب يادگارهای اين دوره بودند. نوربخش در پايان دولت نقش تاريخی سياسی خود را ايفا كرد. او در ميانه سال 75 صراحتا با همراهی همفكرانش در حزب كارگزاران سازندگی به حمايت از سيدمحمد خاتمی پرداخت. جدال خفی با حسين نمازی وزير دولت اول خاتمی و رويارويی آشكار با اولين مهندسی كه پس از 6 چهره اقتصاد خوانده به وزارت اقتصاد رسيد، واضح ترين وجوه 6 سال پايانی عمر نوربخش بودند. فاصله 82ـ76 فشرده ترين سال های تاريخ اقتصادی زندگی نوربخش بود. تأسيس صندوق ذخيره مازاد درآمد ارزی، يكسان سازی نرخ ارز و تأسيس بانك های خصوصی تقريبا همه چيزی است كه از آن می توان به ثمره مديريت نوربخش بر اقتصاد ايران نام برد كه تمام آن در سال های پس از دوم خرداد تحقق پيدا كرد.
رقابت سايه ها
اگرنه از شب دوم فروردين ولی از چند روز پس از به خاك سپاری نوربخش گمانه زنی ها برای تعيين جانشينی رئيس آغاز شد. مخالفت های بنيادين مظاهری با نوربخش در يك سال گذشته آونگ نام های جايگزين را بالای سر رئيس كل بانك مركزی نوسان می داد. مهدی كرباسيان معاون كل اصفهانی وزير اقتصاد اولين نام بود. او ركورددار وزير نشدن است. معاون وزير نفت، معاون بنياد مستضعفان و جانبازان، رئيس سازمان تأمين اجتماعی، رئيس كل گمرك و معاون كل وزير اقتصاد از او معاون وزيری هميشگی ساخته است. دوستی او با مظاهری نه در عرصه مديريت كه در تحصيلات هم جريان دارد. اين دو دكترای مكاتبه خود را از يك دانشگاه دريافت كرده اند. او مشاور و عقل منفصل وزير در همه تصميم گيری هاست. در صورتی كه او به رياست بانك مركزی برگزيده شود، با كاسته شدن از استقلال تصميم گيری اين بانك گرچه اجرای سياست های صحيحی چون خصوصی سازی بانك ها و تفكيك بازار پول و سرمايه تسهيل خواهد شد اما كاهش نرخ سود سپرده و احتمالا نرخ ارز از ايده های وزير است كه با گماردن كرباسيان محقق خواهد شد. مزيت نسبی كرباسيان در روابط عمومی قوی، ارتباط خوب با رسانه ها ولابی های گسترده است. بهترين ابزار كرباسيان برای نزديك شدن به بانك در روزهای آينده ارتباط خوب او با اعضای كابينه، نمايندگان فراكسيون اكثريت و حزب مشاركت خواهد بود. اين نزديكی در حالی است كه ولی الله سيف رقيب قدرتمند او از وجه لازم در نزد نمايندگان و افكار عمومی برخوردار نيست. سيف كه حمايت مظاهری از او تمامی گمانه زنی ها در مورد كرباسيان را به هم زده است.
سيف هم اينك مدير عامل بزرگترين بانك كشور (بانك ملی) است. تا كنون چندين بار به انتقاد از بانك داری دولت و تأييد خصوصی سازی بانك ها پرداخته است. او پشتوانه سياسی محكمی در لايه های فوقانی قدرت دارد و از حمايت های لازم برای قبول رياست بانك مركزی برخوردار است. وابستگی سياسی خاصی ندارد و از ديدگاه های اقتصادی اش اطلاع دقيقی در دست نيست. سياست های اقتصادی احتمالی او هنوز مبهم است اما او می تواند خصوصی سازی بازار پول را سامان دهد، به اختلافات با وزير اقتصاد پايان دهد و بانك مركزی را از «سيبل» منتقدان دولت خارج كند. ابراهيم شيبانی دبير كل بانك مركزی كانديدای بعدی است. از اين استاد دانشگاه تهران به عنوان يكی از معدود اقتصاددانان معتمد خاتمی نام برده می شود. او مستقل است و به گفته منابع درون بانك مركزی حتی در مواردی با نوربخش هم اختلاف نظر داشته است. بسيار متشرع و مذهبی است و سعی می كند آموزه های اقتصاد آزاد را از منابع دينی استخراج كند. وی كتاب شعری هم در مدح ائمه منتشر كرده است.
با لغو فرمان همايونی رئيس كل بانك مركزی از سوی وزير امور اقتصادی و دارايی معرفی شده به تصويب هيأت دولت می رسد و حكم خود را از رئيس جمهور می گيرد. هنوز چيزی معلوم نيست اما ظاهرا اين حكم تا كمتر از 10 روز آينده صادر خواهد شد.
با استفاده از:
1. 23 سال بانك داری مركزی ـ همشهری 81/2/26 الی 81/3/1
2. عبور از بحران ـ خاطرات آيت الله هاشمی رفسنجانی
3. يك مهندس و 6 اقتصاددان ـ همشهری 81/4/10 | 
