• انقلاب سوم
• ‌سه جزيره
• خبرسازان
• نقش مجمع

غلامرضا رضايی نصير : پايگاه هوايی شاهزاده سلطان در حاشيه صحرای ربع الخالی واقع شده است. اينجا نمايشگاهی از آخرين و پيشرفته ترين جنگ افزارهای آمريكايی محسوب می شود: جنگنده های اف 15 سي؛ هواپيماهای جاسوسی آرسی 135 برای ردگيری پيام های مخابراتی دشمن؛ جت های ئی ای عربی برای از كار انداختن رادارها و راديوهای دشمن؛ جنگنده های اف 16 سی جی، مخصوص نابود كردن تأسيسات ضدهوايی دشمن و سرانجام هواپيماهای تانكر بزرگ برای سوخت رسانی در حال پرواز.

ناوگان هوايی آمريكا در اين پايگاه هوايی در عربستان سعودی كه برای گشت زنی در آسمان جنوب عراق بسيج شده است، مظهر قدرت نظامی آمريكا تلقی می گردد، ارتشی كه از زمان لژيون های امپراتوری روم تاكنون، پرقدرت ترين ارتش جهان به شمار می رود. طی 12 سال گذشته نيروهای آمريكايی در هر جنگی كه شركت كرده اند ـ عراق، هائيتی، يوگسلاوی و افغانستان ـ تنها در عرض چند هفته بر نيروهای دشمن خود فائق آمده اند. امروز، در آستانه جنگی احتمالی عليه عراق، اين نيروها بسيار مرگبارتر می نمايند و فرماندهانشان كه جز پيروزی چيزی در خاطر ندارند، بی نهايت به خود غره هستند. اخيرا ژنرال جان جامپر، فرمانده نيروی هوايی آمريكا گفت: «در طول تاريخ جنگ های مدرن هرگز نيرويی تعليم ديده تر، مجهزتر و باانگيزه تر از نيروی هوايی امروز آمريكا وجود نداشته است.» در حقيقت يكی از شعارهای نيروی هوايی اين كشور «قدرت عالمگير در گستره عالم» است. البته فرماندهان نظامی و برخی از كارشناسان ديگر معتقدند كه همين گستره فعاليت ممكن است پاشنه آشيل قدرت آمريكا باشد. هم اينك، در حالی كه دولت بوش درگير جنگ عراق است، نيروهای آمريكايی وظيفه پاسداری از صلح در بالكان را انجام می د هند، در كره جنوبی برای مقابله با تهاجم كره شمالی حضور دارند و درگير جنگ با تروريسم هستند كه گستره آن از آسيای جنوب شرقی و افغانستان تا قفقاز و شاخ آفريقا را در برمی گيرد.

رالف پيترز، تحليلگر نظامی، اين دوره را به جنگ سی ساله قرن هفدهم كه اروپای غربی را به نابودی كشاند، تشبيه می كند. اين جنگ های مستمر رفته رفته آثار خود را بر نيروی انسانی ارتش، بودجه آن، خزانه كشور و تضاد بين اولويت ها نشان می دهد؛ اولويت بين لزوم جنگيدن در جنگ های امروز و تلاش برای كسب برتری در جنگ های فردا. البته اين تنش ها تا اندازه ای محصول واكنش آمريكا به حملات 11 سپتامبر 2001 است، اما به اين زودی ها نيز از بين نمی روند. اين تنش ها را می توان در استراتژی امنيت ملی كه سپتامبر گذشته در 33 صفحه منتشر شد آشكارا مشاهده كرد. طبق اين سند آمريكا بايد هم هژمونی نظامی خود را در جهان حفظ كند و هم به كشورهای به زعم آمريكا سركش و تروريست، قبل از آنكه تهديدی محسوب شوند، حمله كند. در پايگاه هوايی شاهزاده سلطان كه ستاد فرماندهی عمليات هوايی آمريكا در خاورميانه محسوب می شود، دو ديدگاه متفاوت در مورد وضعيت ارتش آمريكا وجود دارد.

از يك سو فرماندهانی چون سرلشكر ديل واترز با سان ديدن از جنگنده های اف 15 و اف 16 ادعا می كنند كه روحيه و اعتماد به نفس زيادی در بين نيروهای آمريكايی وجود دارد و از سوی ديگر فردی مثل سرهنگ مت مولوی خاطرنشان می سازد خلبانانش تنها در سال گذشته بر فراز نه كشور مختلف ـ عربستان سعودی، تركيه، مالزی، تايلند، استراليا، كره جنوبی، ژاپن، ايسلند و خود آمريكا ـ پرواز كرده اند. او می گويد: «ما از آنچه داريم بيش از حد كار می كشيم. »

نگاهی به وضعيت ارتش آمريكا در مناطق مختلف، از شن های عربستان سعودی گرفته تا آب های دريای مديترانه و گردشی در سالن های كنگره و موسسات پژوهشی و دانشگاهی مربوط به امنيت ملی، قدرت ارتش ايالات متحده و همچنين محدوديت آن را آشكار می سازد.

ناو هواپيمابر يواس اس هری ترومن كه در بخش شرقی مديترانه مستقر است 97 هزار تن وزن دارد و طول عرشه اش به اندازه ارتفاع ساختمان امپايراستيت است. اما برای اينكه بدانيد ارتش آمريكا از جنگ خليج فارس در سال 1991 تاكنون چقدر پيشرفت كرده است بايد سری به مركز غار مانند تحليل اطلاعات حمله بزنيد. در سال ،1991 اين ناو هسته ای عكس های شناسايی خود را به صورت هوابرد و روی فيلم های «خيس» می گرفت، سپس اين فيلم ها برای ظهور و تفسير و تعبير داخل كانتينر به مراكز مربوطه ارسال می شد و اين روند چند روز طول می كشيد. اما امروز همه اينكارها به صورت ديجيتالی و كامپيوتری انجام می شود. در مركز حمله انبوه كامپيوترها و ديگر سيستم های اطلاعاتی به چشم می خورد. روی يك ديوار تصوير ويدئويی سياه و سفيدی وجود دارد كه تصاوير آن را يك هواپيمای جاسوسی كه بدون سرنشين بر فراز افغانستان پرواز می كند، ارسال می دارد.

امروزه تمام كشتی های ناوگان ترومن با ديگر ناوها و جهان خارج از طريق ماهواره مرتبط است. جنگنده ها و هواپيماهای شناسايی اين ناو هواپيمابر مرتب تصاويری را به ناو ارسال می دارند كه بلافاصله توسط كارشناسان تفسير می شود. اين كارشناسان در مركز تحليل ناو دائما با تحليلگران اطلاعاتی در ايالات متحده، از طريق يك چت روم (اتاق گفت وگوی اينترنتی) ايمن در تماس هستند و پس از مشورت در مورد هدف ها تصميم گيری می كنند. مثلا می توان با ديدن يك تانك روی صفحه مانيتور سريعا با جنگنده ای كه مشغول پرواز است تماس گرفت و دستور حمله به آن را صادر كرد. اين روند گاهی فقط چند دقيقه طول می كشد.

بسياری از تحليلگران و مورخان نظامی معتقدند كه توانايی های آمريكا در حمله های دقيق و سريع، كه اولين بار در جنگ خليج فارس در سال 1991 ديده شد، نمايانگر انقلاب سوم در امور نظامی طی قرن بيستم است. اين انقلاب تكنولوژيك ماهيت جنگ را تغيير داده است. اولين انقلاب نظامی بين سال های 1917 و 1939 با تركيب موتورهای درون سوز، طراحی بهتر هواپيماها، راديو و رادار به وقوع پيوست؛ نتيجه اين انقلاب حملات برق آسای آلمان و بمباران های استراتژيك بود. دومين انقلاب در پايان جنگ جهانی دوم با ظهور سلاح های هسته ای روی داد و سومين انقلاب مربوط به حملات دقيق، تفوق اطلاعاتی و هدف گيری همزمان است كه به رهبری ارتش آمريكا جهان را از جنگ های عصر صنعتی به عمليات عصر اطلاعات رهنمون می سازد. در جنگ افغانستان در پايان سال ،2001 ادغام سلاح های دقيق با تفوق اطلاعاتی برداشت نوينی از جنگ را به وجود آورد كه در آن تعداد اندكی از سربازان عمليات ويژه در زمين با استفاده از هدف گيری های ليزری و گيرنده های سيستم موقعيت يابی جهانی (GPS) هدف هايی را كه بمب افكن ها و هواپيماهای جنگنده بايد مورد حمله قرار می دادند، مشخص می كردند. همچنين در اين جنگ، ارتش آمريكا برای نخستين بار از يك وسيله نقليه هوايی مسلح و بدون سرنشين استفاده كرد كه مجهز به موشك های هدايت شونده ليزری هلفاير است و می تواند اهدافی را كه سنسورهای خودش تعيين می كند، مورد حمله قرار دهد. در اين حالت سنسور و شليك كننده هر دو يكی هستند. اگر جنگ با عراق درگيرد، فرماندهان آمريكايی با استفاده از شبكه ای از ماهواره های جاسوسی، هواپيماهای شناسايی گلوبال هاوك كه در ارتفاع 65 هزار پايی پرواز می كنند، هواپيماهای جی استارز با رادارهايی كه از ارتفاع 40 هزار پايی هدف های متحرك را نشان می دهند و هواپيماهای پريديتور مجهز به ويدئو و سنسورهای رادار مادون قرمز كه همگی به مراكز فرماندهی و در برخی موارد، مستقيما به هواپيماهای در حال جنگ مرتبط هستند، ديدی بی سابقه نسبت به صحنه نبرد خواهند داشت. در سال 1991 اين اطلاعات همزمان زياد به كار نمی آمد؛ در آن جنگ بيش از 90 درصد بمب هايی كه بر عراق ريخته شد، بمب های غيرهوشمند و غيرهدايت شونده بودند كه اغلب صدها فوت دورتر از هدفشان اصابت می كردند. اكنون با استفاده از همان هواپيماها، خلبانان آمريكايی از بمب های هدايت شونده با ليزر يا بمب هوشمند جديد پنتاگون يا JDAM استفاده می كنند. تفاوت JDAM با بمب های هدايت شونده ليزری در اين است كه شرايط آب و هوايی يا گردوخاك صحنه نبرد نمی تواند آنها را فريب دهد.

با استفاده از اين توانايی های جديد يك گروه 50 فروندی از جنگنده های يك ناو هواپيمابر می تواند در يك شب هدف های بيشتری را از صدها هواپيما كه در شب اول حمله در جنگ قبلی خليج فارس به پرواز درآمدند، مورد اصابت قرار دهد. گفتنی است كه در حال حاضر دونالد رامسفلد پنج ناو هواپيمابر را در منطقه خليج فارس مستقر كرده است. در ضمن ارتش آمريكا برخی از مهم ترين سيستم های تسليحاتی خود را به طرز چشمگيری روزآمد كرده است. موشك های كروز تام هاوك كه احتمالا مثل سال 1991 برای هدف قرار دادن ضدهوايی های به شدت محافظت شده عراق، بدون به خطر انداختن جان خلبانان به كار گرفته خواهند شد، اكنون به گيرنده های ماهواره ای GPS مجهز هستند كه می تواند سريع تر با فرماندهی هماهنگ شود و در ضمن به موشك ها اجازه می دهد حتی در بدترين شرايط به پرواز درآيند. مسلسل های هلی كوپترهای آپاچی لانگ باو دارای رادارهای بسيار پيشرفته هستند كه می توانند 128 هدف را در صحنه نبرد با فاصله 5 مايلی تشخيص دهند. آنها می توانند موشك های جديد هلفاير هدايت شونده با رادار را پرتاب كنند كه می توان آنها را تا اندازه زيادی مثل موشك های هوا به هوا بر روی هدف های متحرك قفل كرد. مدل اوليه «A» آپاچی در جنگ خليج فارس در سال 1991 شركت داشت. اما ارتش تخمين می زند كه مدل لانگ باو 400 درصد قدرت تخريب بيشتر و 720 درصد توانايی بيشتر برای بقا در صحنه نبرد دارد. مركز ثقل نيروی هوايی در نبرد، احتمالا مجموعه ای از بمب افكن ها خواهد بود، شامل هواپيماهای B-2 با بال های خفاشی كه رادار نمی تواند رد آن را بگيرد و اولين مأموريتش را در سال 1999 بر فراز كوزوو انجام داد. هر هواپيمای B-2 می تواند JDAM16 را حمل كند و هر JDAM را می توان برای برخورد با هدفی مجزا برنامه ريزی كرد. بدون شك بمب افكن هايB-52 و B-1 كه به ترتيب می توانند در هر پرواز 18 و JDAM24 را حمل كنند، بمب افكن های B-2 را همراهی خواهند كرد.

اينها تنها نمونه ای از مهم ترين پيشرفت های نظامی هستند كه از عينك های ديدار شب تا امكان هدف گيری با بمب های هوشمند از فاصله 40 هزار پايی را در بر می گيرد.

انقلاب در زمينه تكنولوژی باعث كاهش نيروی انسانی ارتش گشته است. در پايان جنگ جهانی دوم ارتش آمريكا 12 ميليون سرباز آماده به خدمت داشت. امروز تنها 1/4 ميليون نفر مشغول به كار هستند. حتی از زمان جنگ خليج فارس در سال 1991 تاكنون نيروی انسانی ارتش حدود يك سوم كاهش يافته است. در واقع نيرويی كه اين همه نبردهای مستمر را انجام می دهد فوق العاده كوچك است. همين امر باعث شده است كه در برخی موارد آثار خستگی در بين كادرهای ارتش هويدا شود.

دولت بوش با انتقاد از دولت كلينتون به دليل بيش از حد كار كشيدن از ارتش و پيش كشيدن اين سوال كه آيا آمريكا بايد وظايف پاسداری از صلح را ادامه دهد يا خير، بر سر كار آمد. اما حملات تروريستی به ايالات متحده همه چيز را تغيير داد. از 11 سپتامبر 2001 پرسنل در حال خدمت و نيروهای ذخيره ارتش آمريكا با شتاب بی سابقه در گوشه و كنار جهان مستقر شده اند. با توجه به حضور 250 هزار نيروی ارتش در خارج از ايالات متحده، حتی پيش از بسيج نيروها در منطقه خليج فارس برای جنگی احتمالی با عراق، آثار اين فعاليت گسترده و پيگير رفته رفته خود را در سطوح مختلف ارتش، بر خانواده های نظاميان و ماشين آلاتی كه مورد بهره برداری قرار می گيرند، نشان می دهد. واحدهای مختلف به مأموريت پشت مأموريت اعزام می شوند و فرصت چندانی برای مرخصی و بازگشت به وطن ندارند. گروهی از لشكر مهندسی 94 كه از ماه مه تا نوامبر در كوزوو مستقر شده بودند، اينك چيزی از بازگشتشان به پايگاهشان در آلمان نگذشته كه باز دستور رسيده است كه بايد به كويت اعزام شوند. سرگرد فرد ويلر، افسر ارشد ناو هواپيمابر ترومن می گويد: «مأموريت ها تمامی ندارد؛ افغانستان، عراق. من نگران آن هستم كه نتوانيم وظايف خود را با اين شكل ادامه دهيم. » بزرگ ترين تغيير در نيروی هوايی طی 12 سال گذشته اين بوده است كه با 40 درصد نيروی كمتر وظايف بسيار بيشتری را نسبت به گذشته انجام می دهد. سرهنگ مايكل كروگر، فرمانده اسكادران 135 ـ KC در پايگاه شاهزاده سلطان می گويد: «ما مجبوريم با تعداد كمتر كار بيشتری بكنيم. »

پنتاگون برای ادامه جنگ با تروريسم، انجام مأموريت های امنيت ملی در داخل كشور و اكنون تدارك جنگ با عراق بر ده ها هزار نيروی ذخيره ارتش تكيه دارد.در حال حاضر بيش از 150 هزار نيروی ذخيره و اعضای سپاه ملی بسيج شده اند. از زمان حملات تروريستی به نيويورك و واشنگتن روحيه وطن پرستی در آمريكا بالا گرفته است و به همين دليل عضوگيری و ابقا در نيروهای ذخيره بالا بوده است. اما مقامات دفاعی از اين می ترسند كه ماهيت بدون پايان جنگ عليه تروريسم و احتمال طولانی شدن اشغال عراق ممكن است به كاهش نيروهای داوطلب و شكست سيستم نيروهای ذخيره بينجامد. اخيرا رامسفلد به كميسيون نيروهای مسلح مجلس نمايندگان آمريكا گفت كه هيچ نشانه ای دال بر كاهش عضوگيری و ابقای نيروهای ذخيره وجود ندارد. اما رهبران اين كميسيون معتقدند كه حجم فعلی نيروهای ارتش به هيچ وجه كافی و قابل تداوم نيست و از رامسفلد خواستند با نيروهای ذخيره كه در نقاط مختلف جهان مستقر شده اند، گفت وگو كند. كاهش نيروهای ذخيره می تواند برای بخش نيروهای كاملا داوطلب ارتش آمريكا فاجعه آميز باشد. به گفته مقامات دفاعی، ايالات متحده دارای بزرگ ترين ارتش حرفه ای جهان است. در ضمن تحصيلكرده ترين ارتش جهان هم محسوب می شود. نود و پنج درصد از پرسنل ارتش در سال 2000 دارای ديپلم متوسطه بوده اند و چهل و سه درصد از افسران نيز تحصيلات عاليه داشته اند. اين درصدها در سال 1974 به ترتيب 80 و 25 درصد بوده است. به علاوه ارتش پيرتر شده و درصد متأهلين در آن رو به افزايش است. به همين دليل است كه هيچ عامل ديگری به اندازه اعزام های مكرر به خارج باعث ناهماهنگی و اخلال در داخل نمی شود. يكی از خلبانان مستقر در پايگاه شاهزاده سلطان می گويد: «ممكن است هواپيماها توانايی اين همه مأموريت های پياپی را نداشته باشند و از آن مهم تر افراد نيز ممكن است تاب نياورند. » ناگفته نماند كه سن اين خلبان از بسياری از هواپيماهايی كه به پرواز درمی آورد كمتر است.

عمر متوسط تانكرهای نيروهای هوايی اكنون بيش از 37 سال است. عمر متوسط مجموع 6300 هواپيمای نيروی هوايی نيز 22 سال است. اين امر منعكس كننده كاهش شديد تداركات نظامی در طول سال های دهه 1990 است. حتی با وجود اضافه شدن هواپيماهای جديد مثل F-22 رادارگريز و جنگنده های جوينت استرايك، باز هم عمر متوسط ناوگان هوايی تا سال 2015 نزديك به 30 سال خواهد بود. ميزان آمادگی اين ناوگان پير و توانايی آنها در پروازهای در حال جنگ، طی پنج سال گذشته 25 درصد كاهش يافته است. از سوی ديگر هزينه هر ساعت پرواز طی همين مدت 45 درصد افزايش داشته است. ميزان حوادث هوايی نيز بالاست. نرخ حوادث عمده ـ آنها كه به مرگ يا معلوليت دائم يا خسارت بيش از 1 ميليون دلار به هواپيما منجر می شود ـ به طور كلی در سال های اخير افزايش نشان داده است. در سال 2002 نيروی هوايی 35 مورد حادثه عمده را ثبت كرده است كه در اين ميان بيشترين حوادث مربوط به حوادث هلی كوپترها بوده است. بنابر آمار يك گزارش رسمی نيروی هوايی در سال مالی 2002 نسبت به سال قبل 200 هزار ساعت پرواز بيشتری انجام شده است.

ارتش و تفنگداران دريايی بيشترين افزايش را در چنين حوادثی نشان داده اند. نرخ حوادث عمده در ارتش از 1/30 مورد در هر 100 هزار ساعت پرواز در سال 2001 به 2/85 مورد در سال 2002 افزايش يافته و تعداد حوادث در مورد تفنگداران دريايی طی همين مدت سه برابر شده و از 1/4 به 4/01 رسيده است. يكی از علت های افزايش حوادث در نيروی دريايی و تفنگداران كم تجربگی خدمه پرواز عنوان شده است.

با توجه به اينكه ارتش مدام در حال جنگ بوده از هر كسی با تعليمات كافی استفاده شده و هيچ كس در ليست انتظار باقی نمانده است. از سوی ديگر حفظ روحيه سربازان، ملوانان و خدمه پرواز و همچنين حفظ و نگهداری ماشين آلات و تجهيزات احتياج به پول فراوانی دارد. با آنكه هزينه های ارتش در بودجه فدرال از هر بخش ديگری، البته به جز دفاع داخلی، بيشتر بوده است؛ بحث در مورد اينكه اين بودجه چگونه خرج می شود و اينكه آيا برای هزينه های ارتش كافی خواهد بود در كنگره آغاز شده است. اما بودجه مهم ترين عاملی نيست كه آينده نيروهای مسلح آمريكا يا فشار بر آن را رقم می زند. مهم ترين عامل استراتژی امنيت ملی جديد دولت بوش است.

اين سند 33 صفحه ای كه در ماه سپتامبر منتشر شد، حاوی معانی ضمنی فراوانی در مورد سياست خارجی آمريكاست و نقش اصلی را به ارتش ايالات متحده می دهد.اولين تغيير مهم در اين استراتژی اين است كه ايالات متحده از مهار دشمنان و سياست های بازدارنده پا را فراتر خواهد گذاشت و به حملات نظامی پيشگيرانه متوسل خواهد شد؛ بدين معنا كه آمريكا از اين به بعد پيش از آنكه كشورهای سركش يا تروريست ها بتوانند منافعش را با سلاح های كشتارجمعی به خطر بيندازند، به آنها حمله خواهد كرد.

دومين مسئله اين است كه آمريكا سعی خواهد كرد موقعيت بی رقيب نظامی خود را در جهان حفظ كند. طبق اين استراتژی آمريكا آنقدر بر قدرت خود خواهد افزود كه رقبای احتمالی حتی خيال پيشی گرفتن يا برابری با قدرت نظامی آمريكا را از سر به در كنند. اين دستور كار باعث بروز نگرانی در هر دو جناح راست و چپ آمريكا شده است. اخيرا استنلی هافمن، كارشناس سياست خارجی دانشگاه هاروارد در مقاله ای در مجله ليبرال آمريكن پراسپكت نوشت: «دكترين بوش در برگيرنده دكترين سلطه جهان است كه بی اندازه غيرواقع گرايانه است. » اندرو بيس ويچ، سرهنگ بازنشسته ارتش و استاد علوم سياسی دانشگاه بوستون نيز در نشريه محافظه كار آمريكن كنتزروتيو از نظامی شدن سياست خارجی ابراز نگرانی می كند. او می نويسد: «دولت بوش استفاده از زور را نه آخرين راه حل بلكه مؤثرترين ابزار سياست خارجی می داند.» برخی از افسران نيز از نشانه هايی دال بر غرور بيجا و خطرناك در ارتش ابراز نگرانی می كنند. به گفته ژنرال مك كافری كه لشكر 24 پياده مكانيزه را در جنگ خليج فارس فرماندهی می كرده است، برخلاف جنگ خليج كه فرماندهان آن اغلب افسران ويتنام رفته بودند، فرماندهان ارشد امروز طی 12 سال گذشته فقط شاهد پيروزی های ارتش آمريكا بوده اند (بسياری از آنها جنگ در سومالی در سال 1993 را كه طی آن 18 سرباز آمريكايی كشته شدند، بدترين خاطره ارتش می دانند) اما اين غرور بيجا ممكن است باعث گمراهی ارتش شود.

دولت آمريكا تا اندازه زيادی در مورد هزينه های احتمالی حمله به عراق و اشغال اين كشور ساكت بوده است. مايكل اهانلن، تحليلگر موسسه بروكينگر تخمين می زند كه اشغال عراق و حفظ يكپارچگی سه بخش مختلف آن در سال اول به 100 تا 250 هزار سرباز احتياج دارد. با اين فرض كه فقط 15 تا 25 درصد اين نيرو آمريكايی باشد. وزارت دفاع بايد 15 تا 60 هزار سرباز در عراق داشته باشد. اين تعداد شامل يك تا سه لشكر است، آن هم در ارتشی كه تنها 10 لشكر آماده به خدمت دارد. تازه اين تعداد علاوه بر 8000 سربازی است كه اكنون در افغانستان حضور دارند و معلوم نيست تا چه زمان ديگر بايد در آنجا حضور داشته باشند. هزينه نيروهای مستقر در افغانستان يك ميليارد دلار در ماه است. فردريك كروزن، ژنرال بازنشسته ارتش آمريكا، در مجموعه ای از مقالات چاپ شده در نشريه انجمن نيروهای مسلح ايالات متحده چنين ابراز نگرانی می كند: «ارتش آمريكا به هيچ وجه آنقدر بزرگ نيست كه اين بار سنگين را تحمل كند. » وی پيش بينی می كند كه اگر دولت برای وظايفی كه پيش روی ارتش قرار دارد تدارك بهتری نبيند «به اوضاع وخيم ويتنام بازخواهيم گشت. »

ميرمهرداد ميرسنجری : به دنبال تشديد بحران عراق، آينده منطقه خواه ناخواه، دستخوش حوادثی خواهد بود كه پيامدها و تعاملات گسترده ای را در امنيت ملی و حيات سياسی تمامی كشورها به دنبال خواهد داشت. اين امر كشورهای منطقه و فرامنطقه را بر آن داشته كه جهت تامين حداكثر منافع ملی از فرصت های موجود، بيشترين بهره را ببرند. موقعيت حساس و ويژه ايران در منطقه خاورميانه و به ويژه خليج فارس، دستگاه سياست خارجی ما را ملزم می نمايد كه جهت جلوگيری از خسران های غيرقابل بازگشت تاريخی در تامين منافع ملی ايرانيان، همواره رخدادهای تاريخی منطقه را مورد توجه كافی قرار داده و با هوشياری كامل ضمن دقت نظر در عملكرد كشورهای منطقه و خارج از منطقه، حفظ تماميت ارضی و تامين منافع ملی ايران را در اولويت سياست های خود قرار دهد. برخی اخبار منتشره اخير مبنی بر توافق بين ايران و امارات متحده عربی بر سر جزاير ابوموسی و تنب بزرگ و تنب كوچك، بررسی اجمالی مسئله جزاير ايران را ضروری ساخته است.

• • •

خليج فارس به دليل قرار داشتن در مسير ترانزيتی تجاری شرق به غرب و شمال به جنوب همواره از اهميتی فوق العاده در طول تاريخ برخوردار بوده است كه همين امر سبب توجه ويژه قدرت های بزرگ به اين منطقه گرديده، به گونه ای كه هر يك از كشورهای بزرگ كوشيده اند ضمن استيلا بر خليج فارس از مواهب طبيعی و موقعيت انحصاری آن حداكثر بهره را ببرند. در طول تاريخ ايران باستان در دوران پادشاهان هخامنشی، اشكانی، ساسانی و پس از اسلام نيز در دوران ساير حكومت های ايرانی به ويژه پس از استقرار دولت صفويه، خليج فارس و تنگه هرمز و جزاير و سواحل آن به عنوان بخشی از قلمرو ايران محسوب شده و همين امر قدرت های بيگانه را به كوشش وا داشته تا بتوانند به طريقی بر اين منطقه استراتژيك تسلط يابند. لذا قدرت سياسی ايران در طول تاريخ منطقه همواره با تسلط بر تنگه هرمز و جزاير خليج فارس تحكيم گرديده است. سخن يكی از كارگزاران سلطه دريايی غرب در سده 16 ميلادی گويای ديدگاه استعمارگران است كه گفته است: «با تسلط بر سه تنگه استراتژيك هرمز، مالاكا و عدن می توان بر جهان حكومت كرد. 1 هم اكنون منطقه خليج فارس با دارا بودن بيش از 50 درصد ذخاير نفتی دنيا، دو سوم نفت غرب و چهار پنجم نيازهای سوختی ژاپن و ميزان زيادی از نيازهای نفتی آمريكا را تامين می نمايد و روزانه تعداد زيادی نفت كش نفت خام مورد نياز اين كشورها را از تنگه هرمز، به سوی اروپا و شرق آسيا، حمل می نمايند. لذا دامنه وسيع ارزش و اهميت اين منطقه همواره چشم طمع بيگانگان را به منافع ملی و تاريخی ايران در اين منطقه به دنبال داشته است.

تنگه هرمز به طول 185 كيلومتر و عرض 56 تا 180 كيلومتر و ژرفای پيشينه 115 متر به عنوان آبراهی باريك، خليج فارس را از طريق دريای مكران (دريای عمان) به اقيانوس هند و خطوط كشتيرانی بين المللی پيوند می دهد.2 جزاير ايرانی خليج فارس هر يك از اهميتی ويژه برخوردارند ولی جزيره های نزديك به تنگه هرمز از جمله جزيره هرمز، لارك، قشم، هنگام، تنب و ابوموسی كه به دنبال هم و در فاصله ای نزديك به يكديگر قرار گرفته اند، به عنوان يك زنجير دفاعی برای صيانت از مرزهای آبی و خاكی كشور به شمار می روند. جزيره ابوموسی با وسعت 12 كيلومتر مربع در 75 كيلومتری جنوب شرقی بندر لنگه و 57 كيلومتری شرق جزيره سيری واقع است. تنب بزرگ با مساحت 11 كيلومتر مربع در 31 كيلومتری غرب جزيره قشم و جزيره تنب كوچك نيز با مساحت 2 كيلومتر مربع در حدود 14 كيلومتری غرب جزيره تنب بزرگ و 50 كيلومتری جنوب بندر لنگه واقع است. جزيره های واقع در نزديكی ايران دنباله چين خوردگی های زاگرس محسوب می شوند. به صورتی كه چاله های دريايی يا ناوديس های موازی با ساحل به عمق حدود 30 متر ساحل را از جزاير فارور و تنب و نيز سيری و ابوموسی جدا می كنند. نام جزيره ابوموسی به صورت های مختلف در تاريخ ايران به كار گرفته شده است كه از آن جمله می توان به بوموسی (مخفف بوم موسی)، بوموف، باباموسی و گپ سبزو (به دليل وجود مراتع مرغوب و وجود آب شيرين) اشاره كرد.3 تنب يا تمب نيز واژه ای فارسی دری است كه به معنای تپه، پشته و تل معنی می دهد.4 همان گونه كه ملاحظه می شود ريشه تمام نام های ذكر شده فارسی است.

براساس بررسی های تاريخی از هزاره دوم پيش از ميلاد، جزيره ابوموسی همانند ساير جزيره های دريای پارس توسط ايرانيان اداره می شده و جزو قلمرو ايران بوده است. دريای پارس و جزاير آن از جمله ابوموسی در روزگار عيلاميان به ويژه در زمان سلطنت شيلهك اين شوشيناك (1151 - 1165 پيش از ميلاد) تحت تسلط اين سلسله بوده است. در دولت ماد نيز جزاير دريای پارس جزو يكی از ايالت های جنوب غربی و سپس جزو ساتراپ (استان) چهاردهم دولت ماد به نام «درنگيانه» و بخشی از كرمان بود. در روزگار هخامنشيان، جزاير دريای پارس از جمله جزيره های ابوموسی و تنب بزرگ و كوچك به موجب بند 6 ستون اول كتيبه بيستون جزو استان پارس بوده است. در زمان اشكانيان، به ويژه در روزگار سلطنت مهرداد اول (171 - 138 پيش از ميلاد) بنادر و جزيره های پارس تحت حكومت اين سلسله قرار گرفت. در روزگار ساسانيان نيز جزاير و بنادر دريای پارس جزو قلمرو ايران و كوده (شهر) اردشير خوره (استان) پارس و جزو پادكيسان نيمروز بوده است. پس از اسلام نيز در دوره اقتدار آل بويه (از 323 هـ. ق) فارس، بنادر و جزاير سراسر كرانه های دريای پارس در قلمرو فرمانروايی آنها قرار داشت. اين فرمانروايی به وسيله سلجوقيان كرمان ادامه داشت تا اينكه پس از انقراض ملوك كيش در سال 626 هـ. ق، در روزگار اتابكان فارس و ايلخانان مغول، والی های دريای پارس يا ملوك هرمز، در جزيره كيش سكونت داشتند و تا سال (779 هـ. ق) بر تمام جزاير خليج فارس و دريای مكران (دريای عمان) حكومت می كردند. تيموريان نيز خراج جزيره كيش و ساير جزاير خليج فارس را تا سال 873 هـ. ق كه در ايران حكومت داشتند، جزو ابواب جمعی فارس محسوب و وصول می كردند. با ورود پرتغالی ها به دريای پارس و آغاز فعاليت های استعمار نوين در منطقه، جزاير خليج فارس از جمله ابوموسی به اشغال دريانوردان پرتغالی درآمد. در روزگار سلطنت شاه عباس صفوی، پس از يك دوره طولانی نبرد شجاعانه، جزاير و بنادر ايرانی در خليج فارس از جمله ابوموسی، قشم، هرمز و بحرين به وسيله نيروهای ايرانی آزاد شد كه به همين مناسبت بندر گمبرون به بندرعباس تغيير نام يافت. در سال 1147 هـ. ق (1735 م) نادرشاه افشار، لطيف خان دشتستانی را به سمت حاكم ايالت های جنوب ايران و كاپيتانی كل سواحل و بنادر و جزاير خليج فارس منصوب كرد كه اين فرد در سال 1736 م به بحرين لشكر كشيد و شيخ جبار هوله، ياغی بحرين را شكست داد و كليد دژ بحرين را برای نادرشاه فرستاد. كريم خان زند نيز در سال 1179 هـ. ق (1765 ميلادی) بر سراسر منطقه فارس و جزاير خليج فارس از جمله ابوموسی و... اعمال حاكميت كرد. در دوره قاجاريه آقامحمدخان پس از شكست دادن جانشينان كريم خان زند، موفق شد بر تمام ايران از جمله بنادر و جزاير دريای پارس مسلط شود و روزگار فتحعلی شاه هم جزاير دريای پارس از جمله كيش، بحرين، ابوموسی، هندرابی، تنب بزرگ و تنب كوچك، فارور و... جزو ايالت فارس محسوب می شد. در سال 1263 هـ. ق نيز كرانه ها و جزيره های خليج فارس از جمله جزيره ابوموسی بخشی از ايالت «بنادر خليج فارس» محسوب می شد.

پس از شكست ناپلئون در سال 1819 م (1235 هـ. ق) انگلستان ناوگان متحدی مركب از ناوهای شركت هند شرقی و ناوگان پادشاهی بريتانيا را به بهانه حفظ امنيت و سركوبی شورشيان به خليج فارس فرستاد كه در مسقط ناوگان كمكی و قوای اعزامی سلطان دست نشانده مسقط به ناوگان بريتانيا پيوستند. بدين طريق سلطه استعمار انگلستان در منطقه خليج فارس آغاز گرديد كه اين حضور فيزيكی آنها را در منطقه تا سال 1971 به طول انجاميد. به تدريج با شكست شيخ نشين های كوچك كرانه جنوبی خليج فارس استعمارگران انگليسی به آن مناطق پای نهادند و حضور خود را استحكام بخشيدند. جسارت انگلستان تا بدان جا ادامه يافت كه در سال 1820 شيخ جزيره ايرانی بحرين نيز وادار به امضای قرارداد صلح با انگلستان شد و سپس نگاه استعمار به بندر لنگه و جزاير تابعه آن از جمله ابوموسی، تنب بزرگ و كوچك و سيری معطوف شد. در سال 1853 انگلستان در راه تثبيت سلطه خود، حكام منطقه را در كنفرانسی جمع كرد و آنها قرارداد «ديگری» را تحت عنوان صلح جاويدان امضا كردند كه به موجب آن انگليسی ها اجازه يافتند نه تنها به بهانه مبارزه با دزدان دريايی بلكه به بهانه حفظ امنيت خليج فارس بتوانند در هر حادثه ای كه در كرانه های خليج فارس اتفاق می افتد مداخله كنند. در سال 1891 م بريتانيا به دنبال اين كوشش ها جزاير ابوموسی و تنب بزرگ و تنب كوچك را كه از روزگار كهن در تملك ايران و جزو لاينفك خاك آن بود به اشغال خود درآورد. انگلستان جهت تثبيت موقعيت خود در شيخ نشين های خليج فارس اقدام هايی جهت تضعيف ايران و عثمانی به عمل آورد و با تحميل جنگ های بسيار سرزمين های بسياری را از اين دو كشور جدا ساخت و در اين راستا، سياست اصلی انگلستان در خليج فارس، هم ايجاد شيخ نشين های كوچك بود كه حتی كوشش بسياری از سوی اين كشور صورت گرفت كه ناحيه لنگه شامل بندر لنگه، مغو، چارك و جزاير ابوموسی و سيری را نيز به صورت يك شيخ نشين ديگر درآورد. دولت رضا شاه در سال های ،1923 1926 و 1928 م (،1302 ،1305 1307 ش) حق حاكميت خود بر جزاير تنب و ابوموسی را اعلام كرد و در تاريخ 5 اسفند 1308 هم وزارت خارجه ايران، نامه اعتراضی را مبنی بر برافراشتن پرچم انگلستان بر فراز جزاير ابوموسی و تنب بزرگ به وزير مختار انگلستان در تهران نگاشت. در سال 1933 (1312 هـ. ش) يك رزمناو ايرانی به تنب بزرگ سركشی و گروهی را در جزيره پياده كرد كه از چراغ راهنمای دريايی ديدن كردند. در سال 1934 (1313 هـ. ش) حاكم بندرعباس همراه عده ای از مقام های دولتی و محلی از جزيره تنب بزرگ ديدن كرد و يك رزمناو ايرانی، قايقی از امارات متصالحه را در آب های كرانه های جزيره توقيف كرد. در همان سال دو بار ديگر رزمناو ايرانی از تنب بزرگ بازديد و شماری را در آن جزيره پياده كرد. اين رفت و آمدهای پی در پی ايرانی ها به جزيره تنب بزرگ سرانجام اعتراض شديدی را از سوی بريتانيا برانگيخت. حكومت ايران در طول سال های بعد نيز همواره ضمن انجام اقدام هايی مشابه و نامه نگاری های متعدد كه همگی از اسناد معتبر حق حاكميت ايران محسوب می شوند، بر احقاق حق خود پای می فشرد، پس از اقدام شوم جدايی بحرين از ايران در خرداد ماه 1349 ش (1970 ميلادی) گفت وگوهای ايران با نمايندگان دولت انگلستان همچنان تعقيب می شد. تا اينكه در نيمه دوم سال 1971 دو كشور به توافق رسيدند كه يك روز پيش از خروج نيروهای انگليسی از خليج فارس، ايران نيروهای خود را به جزاير مسكونی ابوموسی و تنب بزرگ و جزيره غيرمسكونی تنب كوچك اعزام نمايد.

صبح روز 9 آذر 1350 ناوگان دريايی ايران از بندر لنگه به حركت درآمد و ناوها در فاصله مناسبی از تنگه هرمز در منطقه ديد جزاير تنب و ابوموسی موضع گرفتند و نيروی هوايی ايران نيز با نفرات و تجهيزات كامل، حفاظت آسمان خليج فارس را به عهده گرفتند و هلی كوپترهای مجهز به مسلسل در فاصله كمتری در آسمان آماده پيشگيری هر نوع حادثه ای شدند.6 پس از اين تدابير، سرانجام هاوركرافت های حامل نيروهای ايرانی در روز 9 آذر 1350 شمسی (30 نوامبر 1971) به ساحل جزيره ابوموسی رسيدند. فرمانده ايرانی دستور پياده شدن نيروها را داد و خود به عنوان نخستين نفری كه پای بر جزيره نهاد خاك جزيره را بوسيد و سپس نيروهای ايران در نقاط سوق الجيشی جزيره ابوموسی مستقر شدند. همزمان نيروهای ايرانی كه از قبل در نزديكی جزاير تنب بزرگ و تنب كوچك موضع گرفته بودند، ابتدا از طريق دو فروند بالگرد، پيش از آغاز عمليات تعدادی اعلاميه بر روی قسمت های مسكونی جزيره تنب بزرگ ريختند كه در آن اعلام شده بود: «برادران عزيز در اين موقع كه ما به جزيره وارد می شويم شما برادران عزيز تامين كامل داريد و اين جزيره و مردمش به مام ميهن برمی گردند.» پانزده دقيقه بعد هاوركرافت های حامل سربازان ايران به ساحل جزيره رسيد. به ساكنان جزيره ابلاغ شد كه در امنيت كامل هستند و شرطه ها نيز می توانند با تحويل جزيره به وطن خود برگردند و ساكنان جزيره می توانند از حمايت كامل ميهن خود ايران و افراد نظامی آن برخوردار شوند. سپس تعدادی از شرطه ها با بلند كردن دو دست خود از پاسگاه خارج شدند و فرمانده سربازان ايرانی برای تحويل شرطه خانه با سه نفر ديگر به جلو حركت كردند كه ناگهان صفير رگبار مسلسل در فضا پيچيد و سروان رضا سوزنچی و دو نفر سرباز وظيفه به زمين غلطيده و جان خود را از دست می دهند. پس از اين واقعه فرمانده جزيره دستور تيراندازی را صادر كرد كه نفرات ايرانی در باران رگبار مسلسل دشمن نبردی متقابل را آغاز و پناهگاه دشمن را به تصرف خود درآوردند. فرمانده شرطه ها كه علاوه بر زير پا گذاشتن مقررات مربوط، سربازان خود را نيز فريب داده و به علامت تسليم فرستاده بوده مورد اصابت گلوله قرار گرفت و كشته شد. زد و خوردها ادامه داشت كه مامور پرچم توانست پرچم ايران را بر چهار گوشه دكل چراغ دريايی و همچنين بر قله ارتفاعات شمال شرقی جزيره و در نهايت بر فراز پادگان نصب كند. پس از پايان نبرد واحدهای نيروی دريايی به صف ايستاده، بر اجساد سروان رضا سوزنچی (اهل كاشان) مهناوی كهريزی (اهل تهران) و سرباز وظيفه آيت الله خانی (اهل شيراز) ادای احترام كردند. بدين ترتيب پس از حدود 80 سال كه سياست استعمار علی رغم حقوق مسلم تاريخی مانع اعمال حاكميت ايران بر اين جزاير شده بود، پس از گفت وگوهای طولانی و پيگير، دوباره اين جزاير تحت حاكميت بر حق ايران قرار گرفت.

اعراب در طول سال های پس از آزادی جزاير همواره با تحريك برخی كشورها به ويژه عراق، ليبی و يمن با نامه نگاری ها و ادعاهای واهی به اين امر واكنش نشان دادند. تا اينكه در سپتامبر 1980 صدام حسين به عنوان رئيس رژيم عراق و داعيه دار سيادت اعراب ضمن پاره كردن قرارداد 1975 و لغو يك جانبه آن، جنگ همه جانبه ای را به ايران تحميل كرد، كه يكی از اهداف سه گانه او از اين جنگ اشغال و تصاحب جزاير ابوموسی و تنب بزرگ و تنب كوچك بوده است. در طول اين سال ها سرهنگ قذافی، رهبر ليبی حتی حاضر شد برای باز پس گرفتن اين جزاير به خليج فارس نيرو هم بفرستد. اعراب كه حتی با تحميل جنگ هشت ساله نيز نتوانستند به اهداف خود در تبديل خليج فارس به خليج عربی برسند، به دنبال بهانه ای بودند كه به اين مسئله جنبه ای بين المللی بدهند. در 31 مرداد 1371 (1992 م) يك كشتی متعلق به شارجه حامل 104 مسافر غيراماراتی كه مجوز لازم را برای ورود به جزيره ابوموسی نداشتند، خواستار پهلو گرفتن و پياده كردن مسافران خود در جزيره شدند و مسئولان جزيره به دليل عدم ارائه مجوز لازم از سوی مسافران با ارسال آب و آذوقه و وسايل ضروری ديگر از طرف مقام های ايرانی پذيرايی شدند و اين كشتی به شارجه بازگشت. در شارجه اين مسئله با يك نمايش تبليغاتی بسيار گسترده از سوی رسانه های امارات مواجه شد. از آن پس در رسانه های جمعی و كنفرانس های عربی بيانيه های متعددی در حمايت از حاكميت امارات بر جزاير سه گانه صادر شد كه حتی تمامی كشورهای عربی به ظاهر دوست ايران نظير سوريه نيز همواره در اجلاس و بيانيه های مختلف (از جمله بيانيه 8 كشور، عضو بيانيه دمشق) در حمايت از اين ادعاها اقدام كرده اند. در اثبات حقانيت ايران بر حاكميت جزاير سه گانه خليج فارس و حتی حاكميت تاريخی بر ساير جزاير و كرانه های جنوبی خليج فارس، تاريخ كهن ايران گواه است اسناد موجود اعم از اسناد ايرانی و اسناد ساير كشورها جای ترديدی باقی نمی گذارد كه ادعاهای اعراب كاملا بی اساس است. گو اينكه 80 سال اشغال جزاير حتی از تاريخ استقلال برخی كشورهای منطقه بيشتر است با توجه به اينكه ارائه اسناد و بحث بر سر اثبات حاكميت ايران بر جزيره های سه گانه فرصت ويژه و جداگانه ای را می طلبد، در پی فهرست وار برخی مدارك غيرقابل انكار ارائه می شود.

1 - نقشه های جغرافيايی قديم جهان كه در تمامی مراكز علمی دنيا موجود است، همواره جزاير ابوموسی و تنب بزرگ و تنب كوچك را به عنوان بخشی از خاك ايران ترسيم كرده اند. (از جمله اطلس جامع شوروی سابق)

2 - در اسناد و نامه های وزارت خارجه انگليس كه در پاسخ به اعتراض های ايران در طول 80 سال اشغال موجود است، در هيچ جايی پاسخی مبنی بر عدم تعلق جزاير به ايران به چشم نمی خورد.

3 - با بررسی اسناد متعدد موجود عربی هم در تعلق اين جزاير به ايران، شكی باقی نمی ماند. از جمله در كتاب های خطی مغاص اللئانی و مثار الميالی، تاليف محمدعلی سديدالسلطنه كبابی بندرعباسی كه در سال 1354 هـ. ش ضمن مجموعه اسناد و كتاب های خطی به كتابخانه مركزی دانشگاه تهران اهدا شده است، رونوشت سندی به خط عربی وجود دارد كه پدران و بزرگان حكام كنونی راس الخيمه و شارجه به اتفاق عده ديگری از ساكنان جزاير تنب، ابوموسی و سيری، حقانيت ايران را در مالكيت جزاير تاييد كرده و صريحا اعلام داشته اند كه بعضی سال ها برای تعليف احشام خود، اين جزاير يا بعضی از آنها را، برای علفچر احشام خود از حاكم ايرانی بندر لنگه اجاره می كرده اند.

4 - وجود بناهای متعدد تاريخی نظير دژها و اسكله های نادرشاهی و تاسيسات دفاعی، كاروانسراها و بازار كريم خانی در ابوموسی، به عنوان اسنادی غيرقابل انكار مبنی بر تعلق تاريخی اين جزاير به ايران محسوب می گردند.

5 - در قرارداد 7 ماده ای مابين ايران و شارجه كه در سال 1971 پس از بازگشت جزاير به مام ميهن به امضای دو طرف رسيد، موافقت گرديد كه حاكميت و حفظ امنيت جزيره ابوموسی از سوی ايران از حقوق مسلم ايران باشد.

ايران با موقعيت جغرافيايی، وسعت سرزمين، جمعيت زياد، تاريخ باشكوه و وحدت ملی از قدرت و نقش غيرقابل انكاری در تامين امنيت و ثبات منطقه برخوردار است و در اين ميان تنگه استراتژيك هرمز و جزاير ايرانی مشرف به آن می توانند به عنوان عامل تعيين كننده ای در حفظ امنيت خليج فارس مطرح باشند.

در اين حال قدرت های بزرگ با دامن زدن به مسئله جزاير سه گانه اهدافی خاص را دنبال می كنند كه از مهم ترين آنها می توان به نكات زير اشاره كرد:

1 - محدود نمودن قدرت ايران در خليج فارس و تنگه هرمز از طريق جداسازی جزاير استراتژيك سه گانه از ايران.

2 - تحريك ايرانيان عرب زبان منطقه خليج فارس از طريق گروه های قوم گرا.

3 - تحريك اعراب جهت انحراف از مسئله بازپس گيری سرزمين های فلسطينی و حمايت از آنان برای جبران نمودن اين حقارت تاريخی.

4 - استفاده از جزاير ابوموسی و تنب بزرگ و كوچك به عنوان پايگاهی نظامی جهت كنترل عبور و مرور كشتی های تجاری و نفت كش ها از تنگه هرمز.

پی نوشت:

1 - افشار، ايرج ـ جزيره بوموسی و تنب بزرگ و تنب كوچك

2 - كيوانشكوهی، سعيد ـ موقعيت نظامی خليج فارس، جزيره ها و بندرهای آن

3 - مصاحب، غلامحسين - دايرةالمعارف فارسی

4 - مجتهدزاده پيروز - تاريخ و جغرافيای سياسی جزاير تنب و ابوموسی، اطلاعات سياسی ـ شماره 11 و 12

5 - پزشكپور، محسن. حكومت های حاشيه جنوبی خليج فارس هويت تاريخی، سياسی و حقوقی ندارند ـ كيهان هوايی - 15 مهر 1371

6 - اقتداری، احمد ـ سرگذشت تاريخی چهار جزيره در خليج فارس، مجله يغما، سال 30 شماره 8 ـ 8 آبان 1356

حسين رضوی : از بهمن ماه 80 تا بهمن ماه 81 رويدادهايی در عرصه سياسی ايران شكل گرفته كه توجه و تامل در آن ها از زاويه نقش آفرينان آن رويدادها و جايگاه و پايگاه هر يك در انقلاب اسلامی 57 ضروری می نمايد. رويدادهای اين سال با آزادی تدريجی فعالان ملی ـ مذهبی و اعضای موسوم به نهضت آزادی از اواخر سال ،80 آغاز شد.

آزادی اين دسته از فعالان سياسی كه برخی از آنان دارای سابقه زندان طويل المدت در سال های قبل از انقلاب اسلامي57 بودند، پس از يك سال «بازداشت موقت» صورت گرفت. آنان به «براندازی» نظامی متهم شده بودند كه خود در صف نيروهای مذهبی پديد آورنده آن قرار دارند. بازداشت شدگان اندكی پس از آن آزاد شدند كه «جورج دبليو بوش» رئيس جمهوری آمريكا، ايران را در ميان كشورهايی، متهم به «محور شرارت» نمود. لحنی كه در دو دهه انجماد روابط دو كشور، به كار بردن آن «بی سابقه» بود.

سخنرانی بوش كه تهديدی جدی محسوب می شد، بار ديگر بازار شعار «وفاق» را گرم كرد. آزادی فعالان ملی ـ مذهبی در كنار تحمل نسبی روزنامه های منتقد، اين اميد را به وجود آورد كه چيزی فراتر از شعار نيز در جريان است. همين اميد بود كه به چهره های متفاوتی از «امير محبيان» نويسنده «رسالت» تا «ابراهيم يزدی» اين امكان را می داد تا ديدگاه های خود درباره «وفاق ملی» را به عنوان راهكار مقابله با تهديد خارجی به شكلی گسترده منتشر سازند. اما اين فضا، ديری نپائيد.

توقيف دو روزنامه در ميانه جشنواره مطبوعات، نقطه پايانی به خوش بينی های دو ماهه درباره وفاق ملی بود. اما قبل از اين حوادث، درگذشت دكتر «يدالله سحابی» از اعضای شورای انقلاب و نماينده اولين دوره مجلس شورای اسلامی باعث شده بود تا جريانات مختلف يكی از پيران انقلاب اسلامی 57 را به ياد آورند.

كسی كه گرچه دوران كهولت و رنج های نيم قرن فعاليت سياسی، او را از صف اول سياستمداران دور ساخته بود اما هنوز هم با چشم و دلی نگران انقلابی را كه در آن نقش داشت، پی می گرفت. دكتر يدالله سحابی، تنها پير خبرساز اين ماه ها نبوده است. «آيت الله سيد جلال الدين طاهری اصفهانی» با كناره گيری از امامت جمعه اصفهان ـ كه در سال های سخت پيش از انقلاب نيز آن را اقامه می كرد ـ و انتشار نامه ای كه بسياری آن را عجيب خواندند، نيز چنين كرد.

آيت الله طاهری 8 ماه پس از نامه نخست، نامه ای ديگر نوشت. اين بار مخاطب او چندين تن از مراجع عظام تقليد بودند كه امام جمعه سابق از سكوت آنان گلايه داشت. آيت الله از مراجع می خواست تا به سكوت 5 ساله خود در قبال حصر يك مرجع تقليد پايان دهند. ظاهرا اين نامه در كنار مجموعه حوادث پشت پرده ای كه تحليل آن سهل و ممتنع است، در جهت رفع حصر موثر افتاد. كمی بعد نامه مهندس «عزت الله سحابی» عضو شورای انقلاب نيز منتشر شد. كسی كه در اوج سال های برخورد با «ليبرال ها» كه اسم مستعار اعضای نهضت آزادی و نزديكان مهندس مهدی بازرگان محسوب می شد از سوی مذهبی ترين جريانات ارج و قرب داشت و حتی حوزه علميه قم در بيانيه اش عليه نهضت آزادی، او و مرحوم آيت الله طالقانی را از ديگران متمايز می ساخت. نامه سحابی خطاب به سران سه قوه درباره برخوردهايی بود كه با او در زندان و خارج از زندان صورت گرفت. برخوردها چنان بوده كه او، آن را در نيم قرن اخير بی سابقه می دانست.

غير از اين ها، جوانانی كه در انقلاب 57 نقش داشتند نيز در سالی كه گذشت با مصائب و مسايلی مواجه شدند. «هاشم آقاجری» و «عباس عبدی» در اين ميان شاخص تر بودند. آقاجری از اعضای گروه های مسلح اسلامگرايی بود كه در انقلاب 57 نقش داشتند و در همان سال نخست «سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی» را بر پا ساختند. گروهی كه انديشه های ايدئولوژيك دكتر علی شريعتی در ميان آن ها جايگاهی والاداشت و آقاجری «شريعتی شناس»تر از همه آن ها بود. سخنرانی او در سالگرد شريعتی به شكل گيری پرونده انجاميد كه حكم صادره آن، دانشجويان را از پس سكوت و سكونی سه ساله به عرصه سياست كشاند. اگر سخنرانی درباره انديشه های شريعتی، برای آقاجری مسئله ساز شد، عبدی در 13 آبان ،81 بيست و چهار سال پس از تسخير آمريكا بازداشت شد تا به اتهاماتی پاسخ گويد كه منتقدانش آن را «وطن فروشی» می ناميدند.

افزودن نام «عبدالله نوری» كه به دنبال درگذشت برادرش از زندان به درآمد اما از حاشيه نه و نيز «سيد هادی خامنه ای» دبير كل مجمع نيروهای خط امام كه در ميانه دو نسل پيش گفته جای می گيرد و يادآوران جريانی كه او را به گريستن در تريبون مجلس واداشت، اين فهرست را تكميل می كند. فهرستی كه در آن انقلابيون ديروز يك وجه اشتراك دارند.

همه آنان نسبت به وضع موجود منتقدند و هر يك در سطحی و حوزه ای برای اصلاح آن و بازگرداندنش به مسير تحقق آرمانی كه آن را در انقلاب 57 می جستند، كوشيده اند. گرچه بعضی نااميدی اين كوشندگان و حاشيه گزينی آنان را بيشتر می پسندند، اما اين دغدغه را نبايد پنهان داشت كه تكرار چنين فهرست هايی در سال ها و ماه های آينده نيروهای حاشيه ای را گسترده تر می سازد.

حسين مهرپور عضو شورای نظارت بر قانون اساسی به همراه محمدحسين ملايری اخيرا گفت وگويی با آيت الله هاشمی رفسنجانی درباره مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام داده است كه در نشريه راهبرد وابسته به مركز تحقيقات استراتژيك به چاپ رسيده است.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت در اين گفت وگو اظهار داشت كه مسئله مجمع ريشه در اختلاف نظر بين شورای نگهبان و مجلس داشت. من در مجلس بودم و شما [حسين مهرپور] در شورای نگهبان بوديد. البته حقوقدانان طرف ما نبودند بلكه بيشتر فقها با ما طرف بودند كه اين اختلافات هم طبيعی بود. ما پيش از دوران مبارزه هم پيش بينی می كرديم كه به هر حال در يك حكومت دينی و اسلامی، احكامی است كه تصور می شود اين احكام ثابت است يا دست كم در خارج از حكومت اين احكام هست و بسياری از فقها كه ممكن است مسئوليت حكومتی نداشته باشند به آن منتقد باشند... ما آن موقع با مبانی فقهی حرف می زديم با مبنا نه با فتوا می گفتيم كه با مبانی ما قابل حل است. وقتی كه انقلاب پيروز و كارها شروع شد تا زمانی كه در شورای انقلاب بوديم، اين بحث ها خودش را خيلی نشان نداد چون شورای نگهبان نبود و به علاوه در شورا هم علما بودند و می توانستيم تصميمی با مراعات همه جهات بگيريم و امام هم در جريان قرار می گرفتند. البته در اساسنامه شورای انقلاب، بندی در كيفيت انطباق مصوبات شورا با احكام شرع بود كه در تمام دوران قانونگذاری شورای انقلاب نياز به اجرای آن پيش نيامد، اما مجلس كه تشكيل شد خيلی زود به نقطه ای رسيديم كه از ابتدا هم فكر آن را می كرديم. وقتی كه به لوايح و طرح های مهم كه به مالكيت مردم، حقوق شرعی مردم و حقوق شناخته شده ای مثل تقسيم اراضی شهری و تجارت خارجی و مسايل مهم برخورد كرديم اين مسئله را لمس كرديم. آن وقت ها تقريبا همه هفته طرح و يا لايحه ای اين گونه می آمد و يا می خواست قوانين عوض بشود و شرايط هم يك مقدار حالت انقلابی داشت. به عنوان عدالت اجتماعی يك نوع پيروی از ايده های سوسياليستی هم در افكار انقلابيون آن زمان بود كه در مجلس، تبلور آن از جاهای ديگر بيشتر بود كه كم و بيش در دولت هم بود. شورای نگهبان هم طبق موازين خودشان و فتواهايی كه در اختيارشان بود برخی موارد را رد می كردند.

اين مسئله مهمی است كه دنيا در گذشته در قانون اساسی اين تجربه را داشته چون قانون اساسی گاهی با مسايلی مواجه می شده كه پاسخگو نبوده. معمولا در دنيا در مقررات مواردی را پيش بينی می كردند كه بن بست ها را بشكند اما برای اين نمونه جديد شرعی در حكومت های ديگر، سابقه آن را نداشتيم. شما يادتان هست كه بحث ها از سطح مجلس فراتر رفته بود و خطبه های نمازجمعه و رسانه ها و بحث های محفلی مطرح می شد و مسئله روز شده بود. البته ما طبق همان موازينی كه قبلا در مباحثاتمان آمده بود به بحث اختيارات حكومت متوسل می شديم زيرا در حكومت اسلامی احكام حكومتی و سياسی اسلام وجود دارد كه تابع مصالح زمان و شرايط نيازهای جامعه است. اين كه چگونه تصميم بگيرند مبانی دارد، بحث جدايی است. اما می تواند تصميمات خاص خودش را بگيرد. در مبنای فكری ما از پيش چنين چيزی بود و در فقه هم هست.

آيت الله هاشمی رفسنجانی در ادامه اين مصاحبه به بررسی كارنامه مجمع در دو مقطع تاسيس تا سال 66 و از اين سال تا سال 76 و از سال 76 تا امروز پرداخته و گفته است: دوره قبل، بخشی را آيت الله خامنه ای رئيس مجمع بودند و بخشی را هم من بودم. ايشان به سياست های كلی نپرداختند؛ در زمان امام كه اصلا سياست های كلی نبود. در قانون اساسی هم نبود. بيشتر اختلافات بين مجلس و شورای نگهبان مطرح می شود و يا معضلاتی كه با تجربه می دانستيم كه جای حل آن در مجلس و جاهای ديگر نيست. دوره اول كه شروع شد بيشتر به خواست دولت بود. در مشكلاتی كه دولت با مجلس، شورای نگهبان، قوه قضاييه و نهادها داشت به امام متوسل شدند و امام راه را باز كردند. ابتدا بيشتر به قانونگذاری پرداختند. قانون ها هم اين گونه نبود كه خودمان تصميم بگيريم و معمولا با تصويب امام بود يا از امام می خواستند يا خود امام پيشنهاد می كردند و در دستور می آمد. كارهای بزرگی مثل تعزيرات يا موادمخدر و خيلی چيزهای ديگر آن موقع به اين صورت حل شد. شورای نگهبان به طور ابتدايی هيچ وقت آن مصوبات را قبول نمی كرد. زيرا گاهی تفكيك قوا را نيز بر هم می زد. يعنی دولت را به جای مجلس، قوه قضاييه و... می نشاند. چيزی را كه دولت خودش تصويب می كرد و خودش هم اجرا می كرد و دادگاهش را هم خودش تشكيل می داد، بيشتر در جهت مشكلات جنگ بود و در جهت تقويت، دولت مسئول امور اجرايی بود. اين ها هنوز هم مانده است. الان فكر می كنيم كه زمان آن رسيده كه تجديدنظر شود. طبق مقررات فعلی، مجلس می تواند وارد شود ولی اگر مجلس وارد شود، معلوم نيست كه دولت از آن استقبال كند چون اختياراتی را از دولت می گيرد. نمونه اش موضوع تعزيرات است كه اخيرا به خواست قوه قضاييه در مجمع مطرح شد (با هدف برگشت امور قضايی، تعزيرات به قوه قضاييه) ولی اعضای دولت و مجلس موافق نبودند و پيشنهاد يك سال يا چند سال مسكوت بودن را دادند كه مجمع يك سال مسكوت ماندن را پذيرفت. در دولت من كه خودم رئيس مجمع بودم، ما در خيلی از مشكلات و موارد معضل نداشتيم. بالاخره با قوه قضاييه و شورای نگهبان به صورتی كنار می آمديم و معضل هم كم داشتيم در آن مقطع هم رهبری فرمودند، اين تركيب موجود را برای سياست كلی كافی نمی دانم. آن موقع فقط شورای نگهبان و چند نفر ديگر هم بودند. اين تركيب را ايشان برای اين كه سياست های كلی نظام آنجا بررسی شود، كافی نمی ديدند. بحث خيلی عميقی است. ايشان آن موقع در فكر بودند كه تركيب جديدی را در نظر بگيرند، بعد بتوانند سياست های كلی را بنويسند. دولت من كه تمام شد و با شروع دوره جديد، ايشان سياست های كلی را از آن مقطع ـ و با تاخير ـ تصميم گرفتند از مجمع بخواهند. ما از آن موقع، سياست های كلی را شروع كرديم.