• صدای رعد از شرق
• قرار مدار های سال نو و كهنه
• ارز تك نرخی به نفع ماست

غلامرضا رضايی نصير: وقتی صحبت از آسيای جنوب شرقی به ميان می آيد؛ بدون شك اغلب تحليلگران به ياد بحران مالی سال های 1997 و 1998 می افتند. واقعيت اين است كه هرچند اين بحران بسيار فاجعه آميز و مصيبت بار بود، اما در ضمن بهترين اتفاقی بود كه می شد برای اين منطقه بيفتد. همان طور كه نيكلاس كريستوف در مقاله ای تحت عنوان «صدای رعد از جانب شرق» در نيويورك تايمز می نويسد: «اين بحران هزينه انسانی دهشتناكی داشت، اما در عين حال به نابودی بخش اعظم باندبازی و رانت خواری، سياست های حمايتی و قوانين دولتی كه بار سنگين آن بر دوش اقتصاد منطقه سنگينی می كرد، كمك كرد. اين بحران در زمينه های سياسی، اجتماعی و اقتصادی انقلابی به راه انداخت كه هنوز تكميل نشده است، اما در نهايت شكل جديد آسيا را پی خواهد ريخت؛ درست همان طور كه فرو ريختن ديوار برلين شكل جديدی به اروپا بخشيد. »

البته وضعيت فعلی كشورهای اين منطقه می تواند دليلی بر صحت اين مدعا باشد كه بحران چيز خوبی برای آسيا بوده است. اما واقعيت اين است كه آن عامل جمعيت شناختی كه تا حدود زيادی باعث موفقيت های اقتصادی كشورهای منطقه آسيا ـ اقيانوسيه، طی سه دهه گذشته شده بود، هنوز در كار است و شرايط كنونی صرفا زاييده بحران مالی سال های پايانی قرن گذشته نيست.

از سال 1965 تاكنون نسبت جمعيت وابسته (منظور از جمعيت وابسته افراد زير 15 سال يا بالای 65 سال است كه برای امرار معاش به كار ديگران وابسته هستند) نسبت به جمعيت فعال (در سن كار) در منطقه از 80 درصد به 55 درصد كاهش يافته است. برای كل منطقه اين نسبت حدود سال 2015 به پايين ترين حد خود، يعنی 45 درصد خواهد رسيد. البته در بسياری از كشورها اين نسبت بسيار پايين تر است. برعكس اين نسبت در غرب همراه با بالا رفتن متوسط سن جمعيت به سرعت افزايش می يابد. اين همان چيزی است كه تحليلگران از آن با عنوان شكاف جمعيت شناختی آسيا ياد می كنند. كريستوفر وود، استراتژيست CLSA افزايش شديد جمعيت فعال آسيا (از جمله هندوستان، به جز ژاپن توسعه يافته) را با نسل پر زاد و ولد آمريكا پس از جنگ جهانی دوم مقايسه می كند. همراه با رشد اين نسل الگوهای مصرف و حتی بازارهای سهام هم تغيير كردند. وود پيش بينی می كند كه نسل پر زاد و ولد آسيايی نيز تاثير مشابهی بر الگوهای مصرف در منطقه و همچنين قيمت سهام باقی خواهد گذاشت. اين امر مسلما عواقب سياسی و اجتماعی خاص خود را نيز به همراه خواهد داشت. در حوزه مصرف، آن طور كه يووا هدريك وونگ، اقتصاددان آسيايی می گويد هرگاه درآمد يك آسيايی از 5هزار دلار پيش از كسر ماليات فراتر رود به ازای هر دلار اضافه بر اين 5هزار دلار 60 سنت به مصارف اختياری و غيرضروری اختصاص می يابد. در نتيجه با احتساب توليد ناخالص داخلی سرانه و توزيع درآمدها حدود 225 ميليون نفر در آسيا (به جز ژاپن) مصرف كننده اختياری بالقوه وجود دارد. پس اگر رشد متوسط سالانه آسيا در درآمد سرانه بين سال های 2000 تا 2020 به اندازه نرخ رشد بين سال های 1980 تا 2000 باشد (اين دوره شامل بحران مالی ای كه توليد ناخالص داخلی كشورهای در معرض بحران را به شدت كاهش داد نيز می شود) در آن صورت تعداد آنان كه زياد مصرف می كنند در سال 2010 به 340 ميليون نفر و در سال 2020 به 682 ميليون نفر می رسد. اما اگر درآمدها با نرخ متوسط ده سال پيش از بحران رشد كند، اين ارقام به ترتيب به 541 ميليون و 2/1 ميليارد نفر افزايش می يابد.

با اين همه آسيای پس از بحران هنوز امكانات اقتصادی خود را درك نمی كند و نظام های مالی بسيار ناكارآمد همچنان بزرگترين مانع اقتصادی اين منطقه محسوب می شود. البته شكی نيست كه يك رونق اقتصادی در منطقه آغاز شده است. احتمالا متوسط رشد اقتصادی كشورهای جنوب شرقی آسيا در سال 2002 حدود 5 درصد محاسبه خواهد شد كه نسبت به سال های پايانی دهه 1990 بهبودی چشمگير به نظر می رسد. با وجود اين، تنها دو اقتصاد چين و هنگ كنگ در سطحی بالاتر نسبت به قبل از بحران مالی قرار دارند و گفتنی است كه اين اقتصادها در معرض بحران مالی قرار نگرفته بودند. چين به اين دليل از بحران گريخت كه پولش تا حدودی قابل تبديل به ارزهای خارجی نبود و هنگ كنگ را نظام بانكی كارآمد و ذخاير ارزی انبوه نجات داد. بقيه كشورهای منطقه به هيچ وجه نتوانسته اند به سطوح قبل از بحران برسند. در بخش اعظم منطقه، بحران باعث نابودی ثروت و افزايش شديد فقر مطلق شد، تنها در نظام بانكی، وام های شركتی برابر با حدود نصف توليد ناخالص داخلی استمهال نيافت؛ وضعيتی كه معمولا در شرايط يك جنگ تمام عيار پيش می آيد. در برخی از كشورها، دولت ها سعی كردند بار اين وام ها را از دوش بانك ها بردارند، به اين اميد كه نظام بانكی را پاكسازی كرده و بانك ها را به وام دهی دوباره تشويق كنند.

اما اغلب، به خصوص در اندونزی و تايلند، در برخورد با وام های غيرقابل وصول تعلل به خرج داده اند؛ هرچند به اين نكته كاملا آگاهی داشته اند كه به تعويق انداختن حل اين مشكل تنها هزينه نهايی را بسيار بيشتر می كند.

در ضمن برخی از كشورها چشم خود را به روی بانك هايی كه هنوز به افراد نزديك به قدرت سياسی، وام می دهند، می بندند يا اينكه با شركت هايی كه در بازپرداخت وام های خود كوتاهی می كنند، مدارا در پيش می گيرند، روشی كه در تجارت به آن فاميل بازی می گويند. اين برخوردها مانع از آن می شود كه منطقه زير گذشته خط بكشد و چشم به آينده بدوزد. البته از حق نگذريم در برخی موارد درس هايی از بحران گرفته شده است. كره جنوبی ـ كشوری كه در سال های ميانی دهه 1990 چنان به نظر می رسيد كه برای هميشه به صفوف كشورهای توسعه يافته پيوسته است اما در پايان سال 1997 خود را در آستانه ورشكستگی ديد ـ نمونه ای كاملا روشن از مواردی است كه اصلاحات اگر انجام شوند چقدر سريع می توانند به نتايج مطلوب منجر گردند.

در اين كشور، دولت وام های مشكوك الوصول را از بانك ها گرفت و در صورت لزوم با قيمتی بسيار پايين آنها را به هركسی كه از راه می رسيد، حتی خارجيان فروخت. اين ابتكار به ميزان زيادی از حجم بخش بانكداری كاست (باز هم با دعوت از خارجيان) و برخی از بدهكارترين و كم سودآورترين شركت های كره ای را منحل ساخت. در نتيجه اقتصاد كره جنوبی متحول شده است. نه تنها شركت های چند شاخه ای صادراتی امروز، چابول ها، سالم تر شده اند بلكه منابع جديد رشد، به خصوص تقاضای داخلی و اعتبار مصرف كننده به چشم می خورد و سرمايه گذاری مستقيم خارجی افزايش يافته است. از زمان بروز بحران تاكنون، بيش از يك ميليون شغل جديد ايجاد شده و به نظر می رسد كه اين كشور به نرخ رشد سابق به ميزان 5 تا 7 درصد در سال باز می گردد. برخی از مردم كره جنوبی عظمت شوك اقتصادی سال 98 ـ 1997 را با جنگ كره مقايسه می كنند. در زمان بحران خانم ها برای اهدای حلقه های ازدواج خود صف می بستند تا اقتصاد كشور را نجات دهند. بحران ملی باعث شد كه كره جنوبی از ملتی درون نگر به كشوری تبديل شود كه سرمايه خارجی، تغيير و رقابت را با آغوش باز می پذيرد. لازمه تحول اقتصادی، تغييرات ريشه ای سياسی به رهبری كيم دائه جونگ بود كه زمانی يك زندانی ناراضی بود. هرچقدر هم دوران رياست جمهوری كيم دارای خطاها و اشتباهاتی باشد واقعيت اين است كه روزهای اول رياست جمهوری وی باعث شد كه مردم كره مشكلات اقتصادی را بپذيرند و به حل آنها اهتمام كنند. اما كره جنوبی در منطقه يك استثنا محسوب می شود. در اندونزی بحران مالی منجر به انقلابی سياسی شد كه به سرنگونی سوهارتو، ديكتاتور ديرپای اين كشور و ظهور دموكراسی انجاميد. از آن زمان تاكنون هيچ انقلاب اقتصادی عميقی در پی انقلاب سياسی رخ نداده است. در عوض اصلاحات به صورت ذره ذره، آن هم با وجود فساد مالی ـ اداری شديد انجام شده و در اغلب موارد ظاهرا پيشرفت چندانی نداشته است. دولت با تصاحب بيشتر وام های غيرقابل وصول بخش بانكداری، اكنون بخش های بزرگی از اقتصاد كشور، از مخابرات گرفته تا زراعت و باغداری را در كنترل خود دارد و همچنين تقريبا تمام بانك ها را هم ملی كرده است. با اين همه هنوز تقريبا هيچ كاری برای فروش اين دارايی ها انجام نداده است. در نتيجه سرمايه گذاران خارجی هنوز از اين كشور گريزانند، بازرگانان چينی مقيم اندونزی سرمايه های فراری خود را همچنان در بانك های سوئيس يا سنگاپور نگه می دارند، بانك ها به كسانی كه واقعا می توانند از پول استفاده خوبی بكنند وام نمی دهند و وضعيت مالی كشور، هرچند از گذشته بهتر است، اما هنوز با دشواری های فراوانی روبه روست. يك بانكدار اندونزيايی می گويد: «اندونزی كشوری بود كه به هيچ وجه برای اصلاح آمادگی نداشت، اما از او خواسته شد در آن واحد اصلاحات را از چند جنبه مختلف اجرا كند.» بدون خواست سياسی و توافق ملی، مثل مورد كره جنوبی، كاملا بديهی بود كه اين وضعيت دردسرهايی به وجود می آورد.

از آنجا كه پنجره جمعيت شناختی رشد جمعيت فعال منطقه برای مدتی طولانی باز نخواهد ماند، پيشرفت در اصلاحات مالی از اهميت فراوانی برخوردار است. البته لزوما چيز بدی نيست كه نرخ بالای پس انداز كه به طور سنتی در آسيا بالا بوده است با بالا رفتن مصرف، سقوط كند، اما مسئله مهم اين است كه اين پس اندازها بايد كارآمدتر از گذشته صرف شوند، آن هم در زمانی كه جمعيت روبه رشد سالخوردگان منابع مالی بيشتری را طلب می كند. خانوارهای كوچكتر و تعداد فزاينده زن های شاغل نشان از آن دارد كه خانواده سنتی و گسترده آسيايی كه در آن سالخوردگان با بقيه اعضای خانواده زندگی می كردند و انتظار داشتند كه از آنها نگهداری و مراقبت شود، رو به اضمحلال است. به طور فزاينده ای مردم خواستار آن هستند كه هزينه مراقبت از سالخوردگان را به دوش دولت بيندازند. برای مثال تا سال 2025 جمعيت چين كه در حال حاضر 3/1 ميليارد نفر است به 5/1 ميليارد نفر افزايش خواهد يافت و نسبت افراد سالخورده در آن (يك پنجم كل جمعيت) به ميزان وضعيت فعلی كشورهای عضو سازمان همكاری های اقتصادی و توسعه خواهد رسيد. اما آمريكای شمالی و اروپا بخش اعظم قرن را صرف سازماندهی نظام های بازنشستگی خود كرده اند (هرچند هنوز بايد مشكلات فراوان را حل كنند)، حال آنكه چين فقط يك چهارم اين زمان را وقت دارد تا خود را آماده كند. آن طور كه معلوم است دولت فقط برای تامين منابع مالی صندوق های بازنشستگی مناطق شهری خود به 100 تا 200 ميليارد دلار نياز دارد. پس وای به روزی كه روستائيان هم خواستار امتيازات مشابهی شوند! بنابراين چالش فراروی كشورهای منطقه ايجاد بانك ها و بازارهای سرمايه منطقه ای است كه با كارايی و قوانين مناسب بتوانند پس اندازها را به مجراهايی بكشانند كه بيشترين سود را در بر دارد. امروز بخش های مالی آسيا پراكنده، محدود و غيرنقدی هستند و نظارت مناسبی بر آنها وجود ندارد؛ در اين بازارها سرمايه به درستی قيمت گذاری نمی شود. به علاوه بازارهای سرمايه فقط بخش محدودی را در بر می گيرند، چرا كه بانك ها به درستی اداره نمی شوند. با آنكه آسيا (از جمله ژاپن) بيش از نيمی از جمعيت جهان، يك سوم توليد ناخالص داخلی جهان و يك چهارم صادرات جهان را به خود اختصاص داده اند، سهم منطقه از بازارهای سرمايه تنها 16 درصد، و اگر ژاپن را كنار بگذاريم فقط 5 درصد است. ارائه تعريفی دقيق از وضعيت آسيا كاری بس دشوار است، زيرا اين منطقه طيف وسيعی از كشورها را در بر می گيرد. مثلا درآمد سرانه سالانه از 280 دلار (در لائوس) تا 31هزار دلار (ژاپن) متفاوت است. به همين دليل در اين بررسی منظور ما از آسيا به طور كلی جنوب شرقی آسيا و به خصوص كشورهای كره جنوبی، فيليپين، اندونزی، تايلند و مالزی است كه لطمات شديدی از بحران سال 98 ـ 1997 خوردند.

لزومی برای نگرانی در مورد وضعيت سنگاپور و هنگ كنگ وجود ندارد. درست است كه سنگاپور خود را در محاصره اقتصادهايی در تقلا می بيند، آن هم در زمانی كه صادرات ويژه خودش، قطعات الكترونيكی و فناوری پيشرفته به دليل كاهش تقاضا از سوی آمريكا با مشكل مواجه است و هنگ گنگ از نقشی كه برای آن در اقتصاد چين در نظر گرفته اند، آشكارا ناراضی است؛ اما در مجموع وضعيت رفاهی در اين دو شهر ـ كشور تا حدود زيادی تضمين شده است. اين دو شهر ـ كشور می توانند ـ الگوهای خوبی برای همسايه های فقيرتر خود در زمينه چگونگی ايجاد بازارهای مالی و چگونگی برخورد با چالش های آتی ارائه دهند، هرچند در زمينه مشاركت عمومی و مسائل سياسی چندان الگوهای مناسبی نيستند.

ژاپن نيز كه با فاصله فراوان بزرگترين اقتصاد منطقه محسوب می شود، می تواند در زمينه تاثير عدم برخورد مناسب با وام های غيرقابل وصول در نظام بانكی سرمشق خوبی برای كشورهای منطقه باشد. موسسه ارنست و يونگ وام های غيرقابل وصول آسيا را 2 تريليون دلار تخمين می زند كه از اين مقدار

2/1 تريليون دلار به ژاپن مربوط می شود. نكته قابل توجه اين است كه بيش از يك دهه از تركيدن حباب دارايی در اين كشور می گذرد. علاوه بر اين، با آنكه از سال 1997 تاكنون بانك ها از شر حدود 300 ميليارد دلار وام های مشكوك الوصول خود را رها ساخته اند، اين رقم كمرشكن همچنان دست نخورده باقی مانده است. اكنون جونيچيرو كويزومی، نخست وزير ژاپن، برای سروسامان دادن به نظام بانكی كشور آخرين حربه ها را به كار گرفته است. اما اگر اين تلاش ها با درمان بيماری ضد تورمی كشور همراه نباشد، بی نتيجه خواهد بود.

نواقص داخلی ژاپن نسبت به دهه گذشته تاثير مستقيم تری بر منطقه دارد، زيرا بانك های ژاپن خود را از منطقه بيرون كشيده اند و اكنون غيبت آنها در كشورهای منطقه تقريبا تكميل شده است. به عبارت ديگر كشورهای آسيايی اكنون ناچارند بدون هرگونه كمكی از بخش خصوصی ثروتمندترين همسايه خود نظام مالی خود را بازسازی كنند، آن هم در زمانی كه سرمايه گذاری خصوصی خارجی برای تحول آنها بسيار ضروری است. هندوستان با آنكه كشور وسيعی است، هنوز از اقتصادی درون نگر برخوردار است و نسبتا سرمايه گذاری خارجی اندكی را به سوی خود جلب می كند. اين كشور چندان تحت تاثير بحران مالی سال 98 ـ 1997 قرار نگرفت و امروزه نسبت به گذشته نقش بسيار كوچك تری را در تجارت جهانی ايفا می كند. برای مثال به رغم اهميتش در زمينه برنامه های نرم افزاری، دارای هيچ بخش توليدی كه در زنجيره تجارت منطقه ای نقش فزاينده ای پيدا كرده است، نيست. كامبوج، لائوس، ميانمار، ويتنام و كره شمالی هم به دليل انزوا و اقتصاد با پس زمينه سوسياليستی شان از حوصله اين بررسی خارج هستند. برعكس چين سهم عمده و فزاينده ای در تجارت جهان دارد و اكنون نزديك به 5 درصد كل صادرات جهان به اين كشور مربوط می شود؛ اين رقم هفت برابر سهم هند در صادرات جهان است. اين كشور تاكنون بزرگترين حلقه در زنجيره توليد شرق آسيا بوده است. چين در بين كشورهای در حال توسعه بيشترين سرمايه گذاری خارجی را به سوی خود جلب كرده است. (55 ميليارد دلار در سال 2002) و سال گذشته حتی از آمريكا به عنوان بزرگترين ميزبان سرمايه گذاری های خارجی، پيشی گرفته است.

از سوی ديگر 600 ميليارد دلار وام های خنث (وام هايی كه در معرض خطر عدم پرداخت قرار دارند) اين كشور با كل وام های خنث اقتصادهای نوظهور آسيايی برابر است. موفقيت يا شكست اصلاحات مالی چين بر كل منطقه اثر خواهد گذاشت. با آنكه اين كشور در روزهای سياه بحران سال 98ـ1997 از خطر مصون ماند، اما با ديدن وضعيت نظام مالی همسايگانش پی به نقصان های نظام مالی خود برد. در حقيقت تا سال 1990 چين اصلا بازار سهام نداشت و تا سال 1993 هيچ شركت چينی ای در خارج ثبت نشده بود. امروزه بازار سهام شانگهای و همتايان كوچكترش در شن ژن بين خود دارای 1200 فهرست و سرمايه در بازاری حدود 500 ميليارد دلار هستند و از اين نظر پس از ژاپن رتبه دوم را در آسيا در اختيار دارند. به طور رسمی حدود 66 ميليون نفر - بيش از جمعيت انگلستان يا فرانسه - در بازار سهام چين سرمايه گذاری كرده اند كه صدواندی شركت كارگزاری و 15 موسسه مديريت سهام نيازهای آنان را برطرف می سازند؛ برای كشور كمونيستی اين ارقام فوق العاده زياد به نظر می رسد. در عرض سه سال آينده، طبق تعهدات چين به عنوان عضو جديد سازمان تجارت جهانی، قوانين مربوط به ممنوعيت مالكيت خارجی ها بر شركت های كارگزاری و مديريت سهام در چين ملغی خواهد شد و سرمايه گذاران خارجی به تدريج اجازه خواهند يافت وارد بازار داخلی اين كشور شوند.

در عين حال اكنون هنگ كنگ از طريق كمك به جلب سرمايه های خارجی برای مدرنيزه كردن شركت های دولتی چين و به طور فزاينده ای سرمايه گذاری در بخش خصوصی اين كشور، تبديل به يك مركز مالی شده است. در حال حاضر شركت های چينی بيش از 35 درصد از سرمايه بازار سهام هنگ كنگ را تشكيل می دهند. اين رقم در سال 1995 تنها 7 درصد بود. نكته حائز اهميت ديگر در مورد كشورهای آسيايی اين است كه در اغلب مناطق در حال توسعه مازاد نيروی كار و كمبود سرمايه وجود دارد، اما در مورد كشورهای در حال توسعه آسيايی اين وضع فرق می كند. مطمئنا اين منطقه هم دارای مازاد نيروی كار است، به خصوص اكنون كه چين به اقتصاد جهان پيوسته است؛ اما در عين حال در اين منطقه مازاد سرمايه هم وجود دارد. نه تنها نرخ پس انداز در آسيا بی نهايت بالاست (در چين نرخ پس انداز 40 درصد توليد ناخالص داخلی است)، بلكه اغلب اقتصادهای منطقه دارای مازاد حساب جاری و ذخاير ارزی هنگفتی هستند. عجيب آنجاست كه اين پول كمك چندانی به بهبود اوضاع منطقه نمی كند. واقعيت اين است كه بازارهای سرمايه در اين منطقه يارای جذب اين پول ها را ندارند و در نهايت اين پول ها باز هم به سوی دنيای ثروتمند و به خصوص آمريكا بازمی گردند. شايان توجه است كه بانك های مركزی آسيايی از بزرگترين خريداران اوراق قرضه خزانه داری آمريكا هستند. از سوی ديگر در صورت سقوط ارزش دلار سياست حفظ ذخاير ارزی با خطری جبران ناپذير روبه رو می گردد. شايد هنوز اغلب بانك های مركزی آسيايی از اين موضوع اطلاعی نداشته باشند. از زمانی كه استاندارد طلا در سال 1971 كنار گذاشته شد و دلار تقريبا در تمام دنيا پشتوانه قرار گرفت، بانك مركزی آمريكا (فدرال رزرو) به خصوص تحت رهبری آلن گرينسپن به مثابه پاسدار ارزش دلار عمل كرد. اما اينك با توجه به خطر ضد تورم در آمريكا و كاهش مداوم نرخ بهره در آمريكا، هيچ بعيد نيست كه دلار سقوط كند. پس بهتر است بانك های مركزی آسيايی كاملا مراقب اوضاع باشند.

شايد امسال در راستای شفاف سازی اقتصادی و كاهش حجم تصدی گری دولت يكسری اقدامات خاص انجام شود.

ـ گسترش فعاليت بانك های خصوصی و افزايش تعداد آنها، حضور بيمه های خصوصی، جذب و حضور سرمايه های خارجی در بورس تهران، گشايش چند شعبه استانی بورس در اصفهان، تبريز و اهواز و افتتاح فازهای 2 و 3 پارس جنوبی كه توسط شركت پتروپارس شروع و به انجام رسيدند. اگرچه پيش از پايان سال اعلام شد كه متهمان پرونده پتروپارس در يك دادگاه علنی محاكمه خواهند شد ولی تحولات بين المللی و جنگ ايران و عراق و هچنين مسائل حاشيه ای پيرامون دادگاه شركت المكاسب گويا دست اندركاران را به اين نتيجه رسانده است كه از اين يكی پرونده هم چيزی عايد نخواهد شد.

ـ سال گذشته نزديك به يك ميليارد دلار از درآمدهای ارزی كشور به واردات بنزين اختصاص داده شد.

ايران روزانه نزديك به هزاروپانصد خودرو توليد و آنها را روانه بازار می كند. اگرچه قرار است امسال ميزان آن را به 700 هزار دستگاه برساند. قريب به اتفاق اين خودروها مصرف سوخت بالايی نسبت به استانداردهای جهانی دارند. جالب اينكه به ازای وارد شدن هر ميزان خودرو به خيابان های كشور هيچ خودرويی از رده خارج نمی شود. بنزين وارداتی هم برای اين خودروها از قرار ليتری 150 تومان تمام می شود و دولت دست و دلباز ايران آن را ليتری 65 تومان به حراج گذاشته است. افزايش 30 درصدی قيمت بنزين هم به نظر می رسد مانع مصرف رو به تزايد آن نمی شود.

ـ سال گذشته اعلام شد كه حدود 4 ميليارد دلار سرمايه خارجی توسط سازمان سرمايه گذاری های خارجی از طريق انعقاد يكسری پيمان و مقررات جذب اقتصاد كشور شده است.

اصلاح قانون ماليات و كاهش شديد ماليات شركت ها به گونه ای كه كشور را به يك بهشت مالياتی تبديل كرده، ثبات در تصميم گيری ها و حفظ ثبات رونق اقتصادی و تلاش دولت برای كاهش تورم، شرايطی را فراهم كرده اند كه سرمايه های خارجی زمينه را برای حضور در بازار ايران مهيا بدانند.

ـ برگزاری يكسری دادگاه زنجيره ای در سال گذشته در رابطه با تعدادی از فعالان اقتصادی (فارغ از درستی يا نادرستی آن) تأثيرات خود را بر اقتصاد كشور بر جای گذاشت. دادگاه پرونده گوشت های آلوده و دادگاه جزايری از جمله دادگاه هايی بودند كه بسياری از مديران اقتصادی ـ سياسی كشور را متأثر كرده است.

ـ فرش كشور به عنوان يكی از مهم ترين اقلام كالاهای صادراتی غيرنفتی كشور، سال گذشته هم نتوانست سرنوشت محتوم خود را تغيير دهد. همچنان متوليان بزرگ، متعدد و مدعی بسياری بر آن حكم می رانند و همچنان سهم آن در صادرات كشور رو به كاهش است. اگرچه شنيده شد كه يكسری اقدامات لازم نيز برای سامان دادن آن انجام شده و قرار است كارهايی صورت بگيرد، اما از اين قرار و مدارها بسيار گفته و شنيده ايم.

ـ سرنوشت بودجه سال 82 كل كشور تا آخرين روزهای سال هنوز مشخص نشده بود. اختلاف مجلس و مجمع تشخيص و شورای نگهبان به حداكثر خود در سال های گذشته رسيد. آن هم در آخرين جلسه علنی مجلس در سال 81. كميته ای پنج نفره از سوی مجلس برای بررسی اين بحران ايجاد شد.

ـ قرار است سرانجام بازار سرمايه و بازار پول كشور از هم تفكيك شوند. اگرچه در اين رابطه وزير اقتصاد و دارايی با رئيس كل بانك مركزی اختلافات اساسی دارند، اما گويا قرار است اين اتفاق بيفتد.

حالا كی اين كار انجام می شود، معلوم نيست. فقط قرار است انجام شود.

ـ خودروها هم پس از سال ها قرار است وارد شود. احتمالا اين وعده از آن نوع وعده هايی است كه به زودی شاهد آن خواهيم بود. حالا چقدر خودروسازان داخلی قادر به رقابت با آن خواهند بود، بايد منتظر ماند و آن را ديد.

ـ اگر وعده های مهندس مظاهری و قائم مقام اش تا لحظه تأويل دوام يابند ملت پس از دو دهه بانك ها را از دولت باز می ستانند. برنامه كلان برای واگذاری تمامی بانك ها و بيمه های دولتی (به غير از بانك ملی و بيمه ايران) است اما بدهی عظيم دولت به اين موسسات مالی كار حسابداری واگذاری را پيچيده می كند. بانك هايی در برخی شعب حتی به ميزان حقوق كارمندان سودآوری ندارند و ميلياردها ريال بدهی سهام شان را به معرض اعداد و رقمی تنزل خواهد داد. معلوم نيست كار واگذاری بانك ها به سرانجام برسد يا نه اما هرچه هست، اقتصاد فقط با بازار پول غيردولتی «آزاد» می شود.

ـ فاز اول پروژه پارس جنوبی ثمره تأسيس شركت های مادر در صنعت نفت است.

سيد محمد خاتمی در هفته های آينده وقتی دمای عسلويه از 40 درجه هم فراتر می رود عازم استان بوشهر خواهد شد تا با افتخار به اين طرح ملی مديران پتروپارس را در افكار عمومی تبرئه كند. شركت های تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران در اين پروژه برای نخستين بار ساخت پالايشگاه گاز را آزمودند. تحريم های آمريكا هم اول دفعه در اين پروژه ـ گرچه به بهايی بالاتر و زمانی طولانی تر ـ شكسته شد. ترديد نبايد كرد. پروژه پارس جنوبی در صدر ليست كارنامه سياسی، اقتصادی و اجتماعی دولت خاتمی خواهد بود.

آمار و اطلاعات چنين چيزی نشان نمی دهد. البته سرمايه گذاری خارجی در حوزه پتروشيمی سهم قابل توجهی دارد. اصولا حجم سرمايه گذاری در بخش پتروشيمی هميشه بالا بوده است اما بررسی ها نشان می دهد كه ساير بخش ها مانند خودرو، كشاورزی، معادن و. . . هم سرمايه گذاری های خارجی مناسبی جذب كرده و بخش قابل توجهی از كل سرمايه گذاری خارجی را به خود اختصاص داده اند. من اگر بخواهم كل پروژه هايی كه برای اقدام در اختيار ما قرار گرفته كه حدود 4 ميليارد دلار است را بررسی كنم بايد بگويم كه تعداد زيادی پروژه در حوزه معدن، تعدادی پروژه در صنايع خودروسازی و جوانب آن و حدود 2 يا 3 پروژه هم در حوزه پتروشيمی در دست داريم. صنايع غذايی هم به طور تفكيكی سرمايه خارجی مناسبی جذب كرده اند. يك پروژه عظيم سياحتی و توريستی كه قرار است در جزيره كيش اجرا شود هم رقم بسيار بالايی سرمايه خارجی جذب كرده است. 3-2 پروژه نيروگاهی برق هم حجم بالايی دارند، به همين ترتيب در بخش IT (فناوری اطلاعات)، كشاورزی و صنايع نساجی هم خارجی ها سرمايه گذاری خواهند كرد. نكته ديگر غير از تنوع بخش ها، توزيع جغرافيايی گسترده درخواست كنندگان است. در واقع با وضعيت پيش آمده كشورهای بزرگ اروپا به عنوان سرمايه گذاران انحصاری در ايران مطرح نيستند. بلكه كشورهای عربی، كانادا و ديگر كشورهای اروپايی از جمله بلژيك كه سابق بر اين حضور كمتری در ايران داشتند، علاقه مند به سرمايه گذاری در ايران شده اند. البته كماكان كشورهای بزرگ اروپايی مانند آلمان و فرانسه حضور بيشتری نسبت به ساير كشورها دارند اما علاوه بر اين كشورها ساير كشورها هم علاقه زيادی برای سرمايه گذاری در ايران نشان داده اند.

برخی از اقدام های انجام شده مانند اصلاح قانون ماليات های مستقيم، تصويب قانون جلب و حمايت از سرمايه گذاری خارجی و يكسان سازی نرخ ارز در تسهيل روند ورود سرمايه های خارجی به كشور بسيار موثر بود اما آن چيزی كه ما در تعامل با سرمايه گذاران متوجه شديم اين است كه به غير از برخی شرايط سياسی و اجتماعی به برخی اصلاحات در حوزه اقتصاد كشور نياز داريم. به عنوان مثال قوانين كار كشور به شفافيت بيشتر و حتی دگرگونی نياز دارد. سيستم پولی و مالی هم از نظر تجهيزات و ابزار نيازمند اصلاحات گسترده است چرا كه يك سيستم مالی روان، روشن و شفاف از عوامل مهم و تاثيرگذار در فعاليت های اقتصادی است. ما در اين زمينه هنوز به آن نقطه ای كه مايل هستيم برسيم، نرسيده ايم. البته تغييرات و اصلاحات بسيار مناسبی در چند سال اخير انجام شده اما اين سيستم هنوز كشش همراهی با يك فضای فعال اقتصادی و سرمايه گذاری را ندارد. مسئله ديگری كه ضرورت وجود آن كاملا احساس می شود پوشش بيمه ای گسترده و قوی است. البته منظور من بيمه های شخصی و درمانی نيست، ما به بيمه های سرمايه گذاری قوی نياز داريم.

حركت های مثبتی در اين زمينه انجام شده اما كافی نيست چرا كه ما بايد به سمتی حركت كنيم كه يك سازمان و تشكيلات فراگير و قوی مالی برای بيمه كردن سرمايه گذاری ها داشته باشيم. يك سازمانی كه بتواند هم رديف با شركت های بزرگی مانند هرمس، كوفاس و. . . سرمايه گذاری ها و فاينانس ها را تحت پوشش های بيمه ای قرار دهد. در اين زمينه جا برای فعاليت هنوز وجود دارد. از سوی ديگر يكی از درخواست های خارجی ها، صدور مجوز برای فعاليت آن ها در بخش بانك و بيمه است كه در حال حاضر از نظر قانونی ممكن نيست و به راهكارهای قانونی خاص احتياج دارد.

مجوز فعاليت و سرمايه گذاری خارجی در اين حوزه ها را می توان از قانون جديد استنباط كرد اما همين موضوع هم احتياج به برداشتن گام های متعدد و رفع موانع دارد تا اگر به جمع بندی لازم رسيديم بتوانيم اقداماتی كه به صلاح كشور است را انجام بدهيم.

هنوز يكسری راهكارهای قانونی بايد انجام شود. به علاوه خود سيستم ها بايد پذيرای اين نوع سرمايه گذاری خارجی در اين بخش ها باشد. ما الان در مناطق آزاد اين مشكل را نداريم ولی در داخل كشور تازه شروع كرديم به حل مشكلات. اگر راه افتادن بانك ها و بيمه های خصوصی را به عنوان گام اول قلمداد كنيم می توان گفت كه راه تازه باز شده است اما هنوز راهكارهايی كه بتواند اين نوع سرمايه گذاری ها را به نفع اقتصاد كشور پيش ببرد فراهم نشده است. من هنوز فضا را برای اين كار آماده نمی بينم.

بله در مناطق آزاد با استقبال مناسبی مواجه هستيم اما در داخل كشور همان گونه كه گفتم بايد گام های بيشتری برداشته شود تا تمام جوانب قضيه به خوبی انجام بشود.

البته مناطق آزاد قوانين خاص خودشان را دارند و بر آن اساس عمل می كنند. با اين كه قانون جديد سرمايه گذاری كل كشور را شامل می شود اما مناطق آزاد تنها می توانند مجوزهای لازم را در محدوده خودشان صادر كنند و برای منطقه اصلی كشور نمی توانند تصميم گيری كنند. برای ما در حال حاضر ايجاد يك سيستم بانكی رقابت پذير كه بخش خصوصی هم تحت نظارت دولت در آن فعال باشد، ضرورت اصلی است. البته منظور از نظارت دولت كه گفتم آن چيزی است كه در تمام دنيا اجرا می شود چرا كه به هر حال اموال مردم نزد بانك ها سپرده گذاری می شود و دولت بايد نظارت كند تا بانك از چارچوب های قانونی خارج نشده و اموال مردم را هدر ندهد. ايجاد چنين فضا و سيستمی در حال حاضر يك ضرورت است. حال سوال اين است كه چگونه اين فضا و سيستم را ايجاد كنيم. به نظر من نمی توان يك شبه در اين مورد تصميم گرفت چرا كه به يك كار تدريجی و حساب شده ای برای رسيدن به اين مرحله نياز داريم. نمی توان گفت چون استنباط ما از قانون جديد سرمايه گذاری خارجی يا ديگر قوانين اين است كه می توان در اين بخش حركت كرد، پس بايد در اين بخش حركت كرد، پس بايد درها را باز كنيم چرا كه هدف ما رسيدن به نقطه ايده آلی است كه به آن اشاره كردم. رسيدن به اين نقطه احتياج به راهكارهای مخصوص به خود دارد نه باز كردن درها. همان گونه كه مستحضريد. قانون جديد سرمايه گذاری خارجی منعی برای سرمايه گذاری خارجی در حوزه های بانك و بيمه وجود ندارد اما ساير قوانين و مقررات هم بايد متناسب با اين موضوع تدوين و اجرا شود تا بتوانيم كار را پيش ببريم. در غير اين صورت حتی اگر ما مجوزهای لازم را هم صادر كنيم به دليل اين كه ساير راهكارها برای سرمايه گذاری خارجی در اين حوزه ها پيش بينی نشده، طبعا سرمايه گذاری انجام شده خنثی و بی خاصيت خواهد بود. به همين خاطر هم تا به حال درخواستی برای سرمايه گذاری در اين دو بخش در منطقه اصلی كشور وصول نشده است. البته حتی اگر مراجعه ای هم داشته باشيم تازمانی كه راهكارهای قانونی پيش بينی نشده است به سرمايه گذار توصيه می كنيم كه دست نگه دارد تا راه سرمايه گذاری در حوزه بانك و بيمه كاملا هموار شود.

قطعا تاثير بسيار زيادی خواهد داشت.

الان نرخ ارز در كشور ما تثبيت شده نيست بلكه شناور و با نرخ بازار هماهنگ است.

ببينيد در ارتباط با قيمت ارز و مسائل ارزی من مقام صاحب صلاحيتی نيستم كه بخواهم توضيح بدهم و فنی صحبت كنم. طبيعتا اين موارد را بايد از سيستم بانكی سوال كنيد. اما آن چه كه به ما مربوط می شود اين است كه وجود يك نرخ ارز رسمی كه با نرخ بازار تفاوتی ندارد، چه هدايت شده و چه هدايت نشده، باعث می شود كه سرمايه گذار تكليف خود را بداند، چرا كه با بازار سياه ارز مواجه نيست. اين موضع يكی از عوامل بسيار مهم و تاثيرگذار در جذب سرمايه های خارجی است. اما اين كه ما فكر می كنيم هدايت كردن نرخ ارز موضوع بدی است، درست نيست. تا آن جايی كه من اطلاع دارم تمام كشورهايی كه دارای سيستم اقتصادی باز و آزاد هستند نرخ ارز را به نوعی متناسب با اهداف اقتصادی كشور كنترل می كنند. به عنوان مثال اگر در آمريكا، كانادا، آلمان و يا ديگر كشورهای اروپايی ملاحظه كنيد می بينيد كه خزانه داری ها يا بانك های مركزی متناسب با تغيير نرخ بهره، تغيير نرخ مبادله پول داخلی با پول خارجی و. . . يكسری اهرم هايی را پيش بينی می كنند تا بر نرخ ارز نظارت و كنترل داشته باشند.

البته طبيعی است كه در كشورهايی كه از نظر اقتصادی تراز پرداخت هايشان مثبت است يا بسيار ثروتمند هستند، روال عادی نگه داشتن نرخ ارز نسبت به كشورهايی كه از نظر درآمد ارزی به يك محصول متكی هستند يا تنوع كافی كالا در صادرات ندارند و يا اقتصادشان تحت تاثير عوامل خارجی قرار دارد، بسيار آسان تر است. چرا كه كشورهای نوع دوم برای كنترل نرخ ارز و يا نزديك كردن نرخ رسمی ارز و نرخ بازار به يكديگر دچار مشكلات خاص خودشان هستند. بنابراين می توان گفت كه ما همه اهرم های لازم را برای كنترل نرخ ارز در اختيار نداريم به همين خاطر است كه انجام اين كار به صورت صحيح و منطقی در ايران بسيار مشكل است. اما اين كه فكر كنيم هدايت كردن يا كنترل كردن نرخ ارز فی النفسه بد است، درست نيست بلكه شيوه های مديريتی و كنترلی ما برای نرخ ارز بايد درست تنظيم شود. من راجع به اين نرخ ارزی كه بانك مركزی اعلام می كند، درست است يا غلط بحثی ندارم اما آن چه كه ما می بينيم اين است كه نرخ اعلام شده توسط بانك مركزی با نرخی كه در بازار آزاد تعيين می شود، تفاوت چندانی ندارد. تفاوت اندكی هم كه وجود دارد در همه جای دنيا مرسوم است.

به طور طبيعی كاهش ارزش ريال بر روی تمام حوزه های اقتصاد كشور موثر است و به نظر من هر كسی اين موضوع را كتمان كند ساده لوحی كرده است اما در مورد تاثير اين موضوع بر يك مبحث خاص مانند سرمايه گذاری خارجی بايد بگويم كه طبق قانون جديد، يك سرمايه گذار خارجی سرمايه خود را براساس برابری نرخ ارز وارد كشور كرده و سود و منافعش را هم براساس همين برابری نرخ خارج می كند، بنابراين چون برابری نرخ ارز حفظ شده و تغيير چندانی نداشته، صدمه ای به سرمايه گذار خارجی وارد نمی شود. اما اگر برابری ريال در مقابل دلار افت شديد پيدا می كرد يا دارای تغييرات متناوبی می شد، می توانست تاثيرهای منفی بسياری به جای بگذارد. بنابراين چون اين تغيير ارزش ريال در برابر دلار در حال حاضر زياد محسوس نيست و در حالت نرمال و طبيعی قراردارد، تاثير شكننده و منفی روی سرمايه گذاری خارجی ندارد.

البته واضح است كه افزايش نرخ تورم در افزايش هزينه های توليد اثر می گذارد و تاثير منفی بر روند سرمايه گذاری می تواند بگذارد. اما در ارتباط با ورود ارز خارجی برای سرمايه گذاری موضوعی كه در حال حاضر می تواند اثر منفی بر رشد سرمايه گذاری خارجی بگذارد، برابری نرخ يورو و دلار است البته اين موضوع به نوع منابع خارجی كه برای سرمايه گذاری وارد ايران می شوند نيز بستگی دارد. به اين صورت كه سرمايه ها از چه منبعی و به چه صورتی وارد كشور می شوند. در حال حاضر سرمايه گذاران و كلا معاملات اقتصادی اقبال بيشتری به يورو دارند، به طوری كه همزمان با اقبال به يورو، دلار كنار می رود. اين برابری نرخ در خارج از ايران بر روند سرمايه گذاری ها قطعا تاثير می گذارد اما خوشبختانه چون ريال و دلار تنش زيادی ندارند، تاثير كاهش ارزش ريال در برابر خودش همزمان با ثابت ماندن ارزش آن در برابر دلار، بر روی سرمايه گذاری خارجی بسيار نامحسوس است.

طبق قانون اين سهم ها نسبت به ارزش كالا و خدمات در بازار داخلی در زمان صدور مجوز تعيين می شود. بنابراين اگر تغييری در ارزش ها حاصل شود هر دو شاخص با هم تغيير می كنند. ارزش كالا و خدمات ناشی از سرمايه گذاری خارجی و ارزش آن در بازار داخلی در زمان صدور مجوز مانند دوظرفی هستند كه در سطح آب قرار دارند. اگر سطح آب تغيير كند سطح اين دو ظرف با هم تغيير كرده و دوباره در يك سطح برابر قرار می گيرند. البته به اين نكته هم بايد اشاره كنم كه احصا كردن اين موضوع كه اين سهم ها رعايت شده يا خير كار بسيار مشكلی است. چون سازمان سرمايه گذاری اين توان را ندارد به همين خاطر برای نظارت بر رعايت شدن اين سهم ها در قانون و آيين نامه پيش بينی شده كه ما از آمارهای مركز آمار، بانك مركزی و ساير دستگاه هايی كه آمار توليد می كنند، پس از تاييد و جمع آوری در معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارايی استفاده كنيم. در واقع حوزه وظايف سازمان در اين زمينه اين گونه تعيين شده كه با بررسی آمارهای دريافتی اعلام كند كه سرمايه گذاری در بخش يا رشته A به سهم 25 يا 35 درصدی می رسد يا خير. تعيين سقف ها دارای يك ويژگی خاص هم است بدين ترتيب كه سرمايه گذاری را به يك سرمايه گذاری افزايشی تبديل می كند يعنی اگر در يك بخشی سرمايه گذاری شود و توليدات نيز به بازار عرضه شود، سطح سرمايه گذاری بالا می رود. بنابراين مشكلی از لحاظ فرار سرمايه ای در اين رابطه نخواهيم داشت.

سازمان سرمايه گذاری و كمك های فنی و اقتصادی وظايف بسيار شفاف و روشنی دارد به همين دليل تا به حال بنده هيچ مشكل يا تداخلی با دو دستگاه ديگر كه اشاره كرديد، احساس نكرده ام به علاوه معاون محترم اقتصادی وزير امور خارجه عضو رسمی هيات عالی سرمايه گذاری است و در جلسات هيات شركت می كند. معاون محترم امور اقتصادی و بين الملل وزير صنايع و معادن نيز بر حسب مورد در جلسات هيات سرمايه گذاری شركت می كنند، بنابراين يك نوع اشتراك كاری در زمينه كاری بين اين 3 دستگاه وجود دارد. البته چون سازمان سرمايه گذاری نقش معاونت امور بين الملل وزارت امور اقتصادی و دارايی را هم ايفا می كند، در امور بين المللی از لحاظ تداخل در نوع وظايف ما در سازمان سرمايه گذاری هيچ مشكلی احساس نمی كنيم. در مورد جذب سرمايه گذاری خارجی در ايران هم مشكلی نداريم چرا كه اگر وزارت امور خارجه، وزارت صنايع و معادن يا هر دستگاه ديگری هر اقدامی در اين زمينه انجام دهند، يك گام در جهت كمك به كشور برداشته اند. از سوی ديگر هر دستگاهی كه بتواند سرمايه خارجی جذب كند، پروژه مورد نظر را برای تصميم گيری نهايی بايد به ما بسپرد. بنابراين ما نه تنها مشكلی احساس نمی كنيم بلكه از به كارگيری توان ديگر دستگاه ها برای جذب سرمايه خارجی استقبال می كنيم. در همين رابطه اقدام هايی هم انجام داده ايم به عنوان مثال از كليه استانداری ها خواسته ايم كه نمايندگی را به عنوان رابط يا نماينده ای معرفی كنند كه همه اين كار را انجام داده اند و در حال ارسال ليست پروژه های موجود نيز هستند. از بين اين استان ها تا جايی كه مقدور بوده است تا امروز به نمايندگان استانداری های 16 استان شيوه ها و راهكارهای جذب سرمايه گذاری را در سمينارهای 3 روزه آموزش داده ايم تا بحث سرمايه گذاری و جذب و تشويق آن به استان ها كشيده شود، چرا كه من معتقدم خود استان ها پتانسيل هايشان را بهتر از ما تشخيص می دهند و می توانند پتانسيل ها را فعال كنند. خوشبختانه در تعدادی از استان ها ستادهای جذب سرمايه گذاری نيز تشكيل و فعال شده اند.