|
پيام عبادی - امير حسين مهدوی : رئيس سازمان سرمايه گذاری و همكاری های فنی و اقتصادی ايران معاون بين الملل وزير اقتصاد و نماينده اسبق رشت در مجلس شورای اسلامی است. محمد خزائی ترشيزی در مهم ترين مقطع سرمايه گذاری خارجی كرسی نمايندگی ايران در صندوق بين المللی پول را تحويل داد. كار قانون جلب و حمايت از سرمايه گذاری ارديبهشت ماه به پايان رسيد و حالا 10 ماه از اجرای اين قانون می گذرد. خزائی كارنامه اين قانون را تشريح كرد.
• • •
• وزير صنايع و معادن، ارديبهشت ماه گذشته نامه ای به آقای مظاهری، وزير امور اقتصادی و دارايی نوشتند مبنی بر اين كه تعداد قابل توجهی از طرح های كشور كه با كمك سرمايه های خارجی انجام می شود، متوقف شده و از سرگيری فعاليت در اين طرح ها به ابراز نظر سازمان سرمايه گذاری و كمك های فنی و اقتصاد ايران موكول شده است. آقای مظاهری هم در پی اين نامه از شما خواستند كه اين قضيه روشن و شفاف بشود اما اين مسئله برای ما كاملا روشن نيست. سوال اين جا است كه آيا بسياری از طرح های كشور به دليل مشخص نبودن نظر سازمان متوقف شده است؟
يادم است كه نامه ای از آقای جهانگيری خطاب به آقای مظاهری نوشته شده بود و اگر اشتباه هم نكنم مبنی بر درخواست شفافيت بيشتر و تسريع در بررسی پروژه ها بود. روح كلی نامه همين موضوع بود. دو سه نكته را راجع به اين موضوع عرض می كنم. اول اين كه تاريخ نامه مربوط به ماه ارديبهشت سال جاری است. در آن زمان قانون جديد جلب و حمايت از سرمايه گذاری خارجی در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و در حال بحث و بررسی بود. اتفاقا تمام هم و غم بنده و وزير صرف همين موضوع شده بود كه مراحل تصويب قانون در مجمع تشخيص مصلحت سريع تر طی شود. خوشبختانه قانون جلب و حمايت از سرمايه گذاری خارجی با اتفاق نظری كه در مجمع وجود داشت به تصويب رسيد. بنابراين در ماه های ارديبهشت و خرداد در حال طی كردن فرآيند تصويب قانون بوديم. پس از آن هم كه بحث تدوين آيين نامه مطرح شد و درگير تدوين آن بوديم، اين فرآيند كه چند ماه هم طول كشيد باعث شد كه روند بررسی پروژه ها در سازمان سرمايه گذاری و كمك های فنی و اقتصادی كند شود. از سوی ديگر با توجه به اين كه تاريخ نامه ارديبهشت ماه 81 است، می توان گفت كه نامه لزوما ناظر به آينده نيست بلكه ناظر به گذشته است ولی بنده بنا را بر اين می گذارم كه بحث و بررسی و تصويب قانون يك فرآيند چند ماهه را گذراند كه اين فرآيند باعث شد كارها تقريبا متوقف شود. به همين خاطر حجم پروژه هايی كه از مرداد و شهريور تا به حال به دست ما رسيده و در سازمان رسيدگی شده يا در حال رسيدگی است، بسيار زياد است و برای اين كه فعاليت ها متوقف نشود با سرعت زيادی به اين پروژه ها رسيدگی شده يا خواهد شد.
يكی از مفادنامه آقای جهانگيری، درخواست شفافيت بيشتر برای برخورد با انواع سرمايه گذاری بود. همان طور كه مستحضريد در قانون جديد بحث سرمايه گذاری به روش ها و ترتيب های قراردادی مانند B.O.T يا بای بك مطرح شده كه می توان گفت بحث های جديدی در قانون است.
يافتن راهكارهای لازم برای استفاده از اين نوع سرمايه گذاری ها با توجه به ضمانت های پيش بينی شده در قانون كه برای جلب نظر خارجی ها بايد صادر شود يا چگونگی برخورد با سرمايه گذارانی كه ضمانت های بيشتر و محكم تری را طلب می كنند، از موضوعات بسيار جدی و جديدی بودند كه حدود 3-2 ماه وقت ما را به خود اختصاص داد، چرا كه نظر آقای مظاهری و خود بنده و همچنين آقای جهانگيری و ديگر دوستان اين بود كه بايد تكليف اين نوع سرمايه گذاری ها مشخص شود تا بدانيم كه با آن ها چگونه بخورد كنيم. مشخص شدن انواع تضمين هايی كه برای سرمايه گذاری های بزرگ به روش B.O.T و... بايد صادر شود نيز از جمله تاكيدات دوستان است كه بحث در مورد آن هنوز هم ادامه دارد. بنابراين به جز تعللی كه در ماه های اول سال به دليل طی شدن فرآيند تصويب قانون و شفاف كردن موارد قانونی به وجود آمد، نكته ديگری كه باعث توقف پروژه های كشور شده باشد نداشته ايم. اگر هم در نامه وزير صنايع و معادن به نكات ديگری اشاره شده باشد همان گونه كه اشاره كردم ناظر به گذشته است چرا كه قانون در آن زمان با آن چه كه در حال حاضر استفاده و اجرا می شود متفاوت است. البته شايد هم تاكيد آقای جهانگيری اين بوده كه در قانون جديد و آيين نامه آن ترتيبی اتخاذ شود تا مشكلاتی كه در گذشته به دليل نارسايی قانون ايجاد شده بود، حل بشود كه البته سعی كرديم اين نكات هم در قانون لحاظ شود.
• روند تدوين، بررسی و تصويب آيين نامه هم به بررسی پروژه ها لطمه زد؟
همان گونه مستحضريد بحث تدوين آيين نامه از خرداد ماه و تيرماه جاری آغاز شد و در نهايت بعد از 2 ماه بحث و بررسی و صرف حدود 2000 ساعت كاری، آيين نامه به تصويب رسيد. در بررسی و تصويب آيين نامه ما سعی كرديم نكاتی را كه مدنظر دوستان بود لحاظ كنيم تا بخشی از مسايل و مشكلات حل شود. پس از طی كردن تمام اين مراحل حدود 3 ماه است كه جلسات هيات عالی سرمايه گذاری تشكيل شده و راهكارهای پيشنهادی به خوبی جا افتاده است.
به همين خاطر روند بررسی پروژه ها و درخواست های سرمايه گذاری سرعت مناسبی به خود گرفته است. به گونه ای كه در همين چند جلسه برگزار شده نزديك به يك ميليارد دلار سرمايه گذاری خارجی به تصويب رسيده و حدود 3 ميليارد دلار درخواست ديگر هم در نوبت بررسی قرار دارد كه به زودی در جلسات هيات عالی سرمايه گذاری تكليف اين پروژه ها هم مشخص می شود. بنابراين می توان گفت در همين چند ماه رشد خوبی در بررسی و تصويب تقاضاهای سرمايه گذاری داشته ايم. همان گونه كه مستحضر هستيد طی چند ماه اخير به دليل تصويب قانون جديد و حمايت های مسئولان عالی رتبه نظام از جذب سرمايه های خارجی سرفصل جديدی در رابطه با امر سرمايه گذاری خارجی در كشور باز شده است.
اما اين سرفصل و حال و هوای جديد يكسری بحث های حاشيه ای هم در كنار خود داشته كه اكثرا هم مربوط به چگونگی برخورد با موضوعات جديد است. به همين خاطر علاوه بر صرف زمان برای بررسی و تصويب درخواست ها بخشی از جلسات هيات عالی سرمايه گذاری به بحث هايی كه در ارتباط با امر سرمايه گذاری به وجود آمده معطوف شده است. به عنوان مثال بحثی داشتيم در مورد اين كه چگونه با سرمايه گذاران در مناطق ويژه اقتصادی مواجه شويم چرا كه سوالاتی پيش می آيد كه بايد به آن ها پاسخ بدهيم. به عنوان مثال بايد تعيين كنيم كه اگر اين سرمايه گذاری انجام شد و دولت به آن خدماتی داد و پيشامدی رخ داد چه بايد بكنيم يا اين كه مسائل خدماتی و ضمانت های ارائه شده در اين حالت چه می شود. يا اين كه شيوه های انتقال ارز چگونه باشد اين ها سوالاتی است كه بايد پاسخ آن روشن می شد از سوی ديگر در مورد مالكيت زمين توسط سرمايه گذاران خارجی و حقوق مالكان نيز بحث هايی مطرح شد كه خب مطمئنا اين بحث ها زمان بر است. البته اين بحث ها بايد مطرح شود چرا كه مسايل اصولی هستند ولی خب به طور طبيعی روشن شدن چنين مسايلی زمان هم صرف می كند.
بنابراين مدتی طول می كشد تا اين مسايلی كه بر اثر حال و هوای جديد سرمايه گذاری خارجی در كشور به وجود آمده شفاف بشوند. اين موضوع ها هم باعث شد كه روند بررسی درخواست های سرمايه گذاری خارجی در كشور به وجود آمده شفاف بشوند. اين موضوع ها هم باعث شد كه روند بررسی درخواست های سرمايه گذاری كمی كند بشود.
• در صحبت هايتان به مطرح شدن بحث قرارداهای B.O.T و بای بك در قانون جديد اشاره كرديد. آيا با تشكيل جلسات هيات عالی سرمايه گذاری، قراردادهای بای بك در حوزه نفت و گاز هم در چارچوب سازمان سرمايه گذاری و هيات عالی بررسی می شود يا اين كه به روال فعلی با اين قراردادها رفتار خواهد شد؟
كليه سرمايه گذاری ها و قراردادهای مربوط به حوزه نفت و گاز در خود حوزه وزارت نفت بررسی و اجرا می شود و ما در آن دخالتی نداريم.
• به نظر شما به عنوان مسئول سازمان سرمايه گذاری آيا اين تناقض نيست كه بر فرض يك قرارداد B.O.T نيروگاهی در حوزه شما بررسی شود اما قرارداد ديگری كه در حوزه بالادستی نفت است بدون نظر سازمان انجام شود؟ اين موضوع نشان دهنده ناهمگونی نيست؟
قراردادهای بخش نفت و گاز هم حجم و اندازه وسيعی دارد و هم دارای حساسيت های خاص و منحصر به خود است. به همين خاطر در گذشته چنين پيش بينی شد كه قراردادهای اين حوزه ها تابع نظرات كارشناسی خودشان باشد. از سوی ديگر قراردادهای نفتی علاوه بر حجم و اندازه زيادی كه دارند و به همين خاطر بايد در حوزه نفت و گاز كشور بررسی شود، با قراردادهای ديگر يك فرق اساسی دارند. حوزه نفت و گاز به طور كامل در اختيار دولت است و به همين خاطر با ساير سرمايه گذاری ها كه بخش خصوصی اجازه حضور در آن ها را دارند متفاوت است. چرا كه در ساير حوزه ها، بخش خصوصی می تواند علاوه بر سرمايه گذاری، سرمايه گذاران خارجی را هم دعوت به همكاری كند، در حالی كه دو بخش نفت و گاز كاملا در اختيار دولت است و سرمايه گذاران خارجی طرف حساب هستند. البته اگر دولت زمانی به اين جمع بندی برسد كه كليه سرمايه گذاری ها اعم از بخش نفت و گاز و ديگر حوزه ها در سازمان سرمايه گذاری بررسی شود، به طور قطع تصميم لازم را در اين خصوص خواهد گرفت. اما من معتقدم كه اگر قراردادهای بخش نفت و گاز در خود حوزه مربوطه بررسی شود، مناسب تر است، چرا كه هم توان كارشناسی و ارزيابی بخش نفت و گاز قوی تر است و هم حجم اين نوع قراردادها و حساسيت های اقتصادی و سياسی ناشی از آن ايجاب می كند كه مسئولان همين بخش، طبق مقررات ويژه ای كه دارند قضايا را پيگيری و قراردادها و سرمايه گذاری ها را بررسی كنند. در مورد بخش پتروشيمی هم بايد بگويم كه كليه سرمايه گذاری های خارجی در اين بخش از طريق سازمان سرمايه گذاری و كمك های فنی و اقتصادی انجام می شود. پوشش های ضمانتی اين نوع قراردادها را هم براساس قانون سرمايه گذاری صادر می كنيم.
• در آيين نامه قانون جلب و حمايت از سرمايه گذاری خارجی كه به تصويب هيات وزيران رسيده، تصريح شده كه سازمان سرمايه گذاری به عنوان تنها نهاد رسمی تشويق سرمايه گذاری خارجی است. آيا اين تاكيد آيين نامه ای ما بررسی قراردادهای نفتی در حوزه ای خارج از سازمان در تناقض نيست؟
نه چرا كه براساس همان آيين نامه حوزه وظايف سازمان سرمايه گذاری خارجی از بخش نفت و گاز پيش بينی شده است. بنابراين تناقضی در آيين نامه وجود ندارد. البته با توجه به دلايلی كه گفتم خود بنده هم معتقدم كه بهتر است پروژه های نفت به سبك و سياق فعلی پيش برود.
• برگرديم به بحث همان نامه آقای جهانگيری. آقای مظاهری پيرو همين نامه يك نامه ديگر خطاب به شما نوشتند. در اين نامه آقای مظاهری اخذ وام و فاينانس را به 3 شرط توجيه پذيری اقتصادی يا اجتماعی، مناسب بودن دوره بازپرداخت و نرخ سود و وام فاينانس و تاثير وام بر وضعيت تراز ارزی، حجم تعهدات دولت و. . . مشروط كرده بودند.
به طور طبيعی شرط سوم بايد توسط وزارت امور اقتصادی و دارايی بررسی شود اما وزير اقتصاد معتقد است وقتی قرارداد برای بررسی به وزارت امور اقتصادی و دارايی می رسد، اين وزارتخانه در مقابل عمل انجام شده قرار می گيرد و به قول معروف همه كارها انجام شده و فقط بايد تضمين های لازم صادر شود. در اين حالت اگر وزارت امور اقتصادی و دارايی ضمانت ها را صادر نكند موجب بدقولی دولت ايران نزد سرمايه گذاران خارجی می شود.
• به نظر شما اگر وزارت امور اقتصادی و دارايی بنا به يك دليل منطقی يك طرح را رد كند، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟
نظر وزير كه بنده هم به آن اعتقاد دارم، نظر بسيار صحيحی است چرا كه وزارت امور اقتصادی و دارايی يا سازمان سرمايه گذاری به عنوان دستگاهی كه بايد تضمين فاينانس ها و وام ها را صادر كنند نبايد به ماشين امضا تبديل شوند. تصميم وزارت امور اقتصادی ودارايی اين است كه ما بايد در تمام مراحل پروژه ها حضور داشته باشيم تا بتوانيم توجيه پذيری اقتصادی طرح را تعيين كرده و بر اين اساس تضمين های لازم را صادر كنيم. به همين دليل در حال حاضر سازمان سرمايه گذاری درخواست های مربوط به فاينانس ها و پروژه ها و طرح هايی كه در اين ارتباط وصول می شود را با دقت نظر و موشكافی خاص بررسی می كند. رابطه ای كه با سيستم بانكی و صاحبان پروژه ها برقرار كرده ايم به اين شكل است كه سعی می كنيم از ابتدا در جريان تحولات مالی و مسايل مربوط به فاينانس ها و پروژه ها قرار بگيريم تا بتوانيم تصميم گيری مناسب تری داشته باشيم. به همين دليل می توان گفت كه دقت بررسی ها و نظارت ها بر پروژه ها بيشتر از گذشته است. ناگفته نماند كه نكته ای هم در اين ميان وجود دارد و آن نكته اين است كه به هر حال ما در اين مملكت دو تا دولت يادو تا تشكيلات كه نداريم. سيستم مالی و اقتصادی كشور يك مجموعه به هم پيوسته است به همين خاطر در جريان اخذ وام يا فاينانس هم هر مجموعه ای كه نقش آفرين است كار خاص خود را انجام خواهد داد به طوری كه شرايط قرارداد در تمام دستگاه های ذی نفع بررسی شده و در نهايت نتيجه اين بررسی ها به وزارت امور اقتصادی و دارايی ارسال می شود. ما هم در وزارت امور اقتصادی و دارايی علاوه بر لحاظ كردن اين گزارش ها، بررسی و نظارت خود را انجام داده و بعد بر پايه نتايج حاصل، عمل می كنيم. بنابراين هر كدام از دستگاه های دارای نقش از جمله بانك مركزی، بانك های عامل يا در بعضی موارد سازمان مديريت و شورای اقتصاد، طبق قانون وظايف و بررسی خود را انجام می دهند. البته ممكن است زاويه ديد هر كدام از اين دستگاه ها نسبت به پروژه مورد نظر با دستگاه ديگر متفاوت باشد اما زمانی كه نتايج بررسی ها به وزارت امور اقتصادی و دارايی رسيد ما هم از جايگاه قانونی نظر خود پروژه را بررسی كرده و تصميم گيری می كنيم كه آيا تضمين های لازم صادر شود يا نه. در يك جمله می توان گفت كه روند كار به اين شكل است كه ما ابتدا نظر ديگر دستگاه ها را بررسی می كنيم كه مطابق قوانين و مقررات باشد علاوه بر آن وظايف نظارتی خود را نيز انجام می دهيم و سپس در صورت احراز شدن تمام مولفه های پيش بينی شده در قانون، تضمين های لازم را صادر می كنيم. بنابراين باز هم تاكيد می كنم كه وزارت امور اقتصادی و دارايی يا سازمان سرمايه گذاری و كمك های فنی و اقتصادی ايران ماشين امضای پروژه ها نيست بلكه تا زمانی كه كليه مراحل با دقت پشت سرگذاشته نشده باشد هيچ پروژه ای برای صدور ضمانت نامه تاييد نمی شود.
• پروژه های پذيرفته نشده را نام می بريد؟
الان به صورت دقيق حضور ذهن ندارم اما مواردی پيش آمده كه يا مدارك كم بوده يا بررسی های انجام شده كافی و جامع نبوده است. اين پروژه ها را عودت داديم تا مشكل حل شده و سپس مجددا در اختيار ما قرار بگيرد تا بتوانيم مراحل باقی مانده پروسه تاييد پروژه را انجام دهيم. در يك مورد هم كه اسم نمی برم، يكی از شركت ها برای نهايی شدن پروسه و صدور تضمين های لازم يك تعهد قانونی را انجام نداده و از زير بار آن شانه خالی كرده بود. طبعا اين پروژه توسط سازمان سرمايه گذاری متوقف شد و روشن شدن تكليف آن هم به انجام تعهد مورد نظر موكول شد. خوشبختانه تعداد پروژه های دارای مشكل زياد نبوده است. بنابراين می توان گفت كه دستگاه های مختلف كار خود را براساس قوانين و مقررات انجام داده اند ضمن اين كه ما هم نظارت خود را به طور دقيق انجام داده ايم. | 
